جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية تحذيراتها للشركات المنفذة لمشروعاتها البلدية، بالالتزام التام بعقود التنفيذ وفترة التسليم المحددة، مشددة على سحب تلك المشروعات في حال تعثرها أو الإخلال بجودة المواصفات المتفق عليها، ومحاسبة المقصرين في أي عمل يخص الشأن البلدي في البلاد.
تأتي تلك التحذيرات، في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس السبت، 27 مشروعا بلديا تركزت على 3 مناطق متمثلة بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، بقيمة عقود تجاوزت 600 مليون ريال، مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة لتطوير المرافق الخدمية في البلاد.
في الوقت نفسه، شدد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، على أهمية متابعة تنفيذ تلك المشروعات وبأعلى المواصفات الفنية الموثقة في العقود، وتسليمها في الوقت المحدد، وذلك من قبل لجان رقابية متخصصة تابعة للوزارة، تضمن جودة وسير عمل هذه المشروعات وعدم تعثرها مستقبلا.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» حمد العمر الناطق الرسمي بلسان وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن أن جهازه ممثلا بأعلى سلطة، حريص على متابعة تنفيذ وجودة تلك المشروعات على الوجه المطلوب، بحيث يتلمس المواطن نتائج هذه المشروعات وانعكاساتها على أرض الواقع.
وأوضح العمر أن الوزارة حريصة على التنمية الحضرية في جميع المناطق السعودية، حيث شملت تلك المشروعات إعادة تأهيل ميادين مكة المكرمة، وصيانة شوارع المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى مشروعات تصريف مياه الأمطار، ومشروع شبكات الإنارة بشمال وغرب مكة المكرمة.
وأضاف: «تليها مشروعات منطقة الرياض المتمثلة بمشروع التقارير المساحية ونزع الملكيات لأعمال التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مشروع دراسة وتطوير طرق العاصمة الرياض في مرحلته السادسة، واستكمال تنفيذ حدائق وملاعب للأحياء السكنية (المرحلة الثانية) وسفلتة أحياء المدينة وتعديل مداخل ومخارج طريق الملك الفهد، وإعادة وتأهيل الشوارع القديمة، واستبدال خطوط نقل القدرة الكهربائية، وإعداد دراسات استشارية شاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمدد عقود لا تتجاوز 20 شهرا كوقت زمني محدد للتسليم».
وزاد: «فيما يخص المشروعات البلدية في المنطقة الشرقية، تم اعتماد محضر ترسية مشروع إنشاء كباري مشاة كمرحلة أولى، ومشروع الإشراف الفني الهندسي على أعمال التعمير لمشروعات الدمام والخبر والظهران، بمدد عقود لا تتجاوز الثلاث سنوات كحد أقصى. بالإضافة إلى مشروعات محافظة الأحساء المتمثلة بسفلتة مخططات الهفوف ومشروع صيانة المسطحات الخضراء وشبكات الري والأشجار وآبار المياه الارتوازية بشاطئ العقير».
جاءت تلك التحذيرات بعد أيام من نشر «الشرق الأوسط» للآلية المتبعة في عمل برنامج المتابعة لتنفيذ المشروعات البلدية في السعودية التي تشرف عليها الوزارة، للتأكد من تنفيذ تلك المشروعات البلدية على أكمل وجه وفق جدول زمني محدد، وفي حال وجود أي تقصير من الشركة أو المؤسسة المنفذة للمشروع، سيتم محاسبتها من خلال سحب المشروع، بالإضافة إلى التعويض عن فترة التأخير أو تعثر المشروع، وذلك لضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين، والعمل على التقييم الدائم لمسارات المشروعات البلدية في جميع المناطق.