كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن خطاب وجهه محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي يبدي فيه ملاحظته عدم تعاون وزارته مع مندوبي الهيئة لدى قيامهم بجولات ميدانية داخلها.
ووفقا للخطاب الذي تحتفظ الصحيفة بنسخة منه فإن الهيئة قد لاحظت أن بعض الجهات والفروع المشمولة باختصاصها تستفسر عن نوعية الإثبات الذي يحمله ممثلو الهيئة، ويطالبونهم بإحضار وثائق وخطابات تعريف بالمهمات المكلفين بها.
وذكر الشريف أن ممثلي الهيئة ليسوا ملزمين بإحضار خلاف ما يحملونه من بطاقات تعريف وإثبات انتسابهم وتبعيتهم للهيئة، آملا من مسؤولي الجهات الحكومية اعتماد تلك البطاقات للتعريف بمندوبي الهيئة وتسهيل مهماتهم وتمكينهم من أدائها، وتزويدهم بما يطلبون من معلومات ووثائق وأوراق أو نسخ منها، حسب المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، مختتما خطابه بعبارة «وفقكم الله لما فيه خير الأمة وبراءة الذمة».
واكتشفت هيئة مكافحة الفساد في وقت سابق اختلاس وسرقة كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات المديرية العامة للشؤون الصحية لإحدى المحافظات، إضافة لوقوفها على بعض الملاحظات التي صاحبت تنفيذ مشروع معسكر قوات الطوارئ بمنطقة الرياض، كما تعامل مركز البلاغات مع شكاوى تتعلق بتعثر وتردي مشاريع صحية في محافظة بيش التابعة لمنطقة جازان ومحافظة محايل عسير ومركز السفانية التابعة لمحافظة الخفجي.
ومن بين الملاحظات التي وقفت عليها الهيئة تأخر 6 مشروعات بلدية تتعلق بدرء أخطار السيول في محافظة شرورة وتصدع مبان حكومية مستأجرة في محافظة ينبع، إضافة لسوء جودة طريق الرياض - أبها، وتعثر مشروعات مدرسية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
وأعلنت الهيئة مؤخرا عن قيام طبيب يعمل في مستشفى القوات المسلحة بالرياض بتقديم بيانات تخالف الواقع، نتج عنها صدور قرارين بابتعاثه للخارج، أحدهما من مستشفى القوات المسلحة بالرياض، والآخر من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وتسعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى إقرار مبدأ الشفافية بالنسبة للعمليات الحكومية الخاصة بالموازنات المالية؛ من أجل التأكيد على سلامة السياسات المالية والاقتصادية التي تعزز الثقة بالمؤسسات الحكومية، كما تطالب بتعزيز دور الهيئات الرقابية العامة، وإنشاء وحدات رقابية داخل مؤسسات الدولة قادرة على كشف الممارسات الوظيفية التي تجرمها قوانين وأنظمة وتشريعات مكافحة الفساد، كما أقرت مبدأ المساءلة ووضع العقوبات الرادعة للمخالفين والتشهير بهم، حسب ما تقتضي المصلحة العامة.
وطالبت الهيئة بتبسيط اللوائح والأنظمة وتسهيل الإجراءات وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية للحد من بعض صور الفساد النابعة من تعقيد الإجراءات ووضع المعوقات أمام تنفيذها.
وتعول الهيئة على قيام المواطن بدوره في مكافحة الفساد، ووضعت بعض الحوافز لذلك، من أبرزها منح المبلغين عن المخالفات مكافآت مجزية.