دعا نظام حديث يحدد حقوق وواجبات المصابين بالإيدز في السعودية إلى عدم التهاون في تقديم الخدمة والرعاية الصحية بكل أشكالها للمصابين بالمرض من قبل الجهات الطبية في البلاد. ولا يجيز النظام الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فصل المصاب من عمله أو منعه من حق التعليم ما لم يثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره. كما يؤكد عدم منع المصاب من التمتع بكل الحقوق المقرة له بموجب الأنظمة المتبعة في البلاد. ويحظر النظام كل فعل أو امتناع يشكل تمييزا ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم، أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم، ويعاقب كل من يخل بالنظام الخاص بمرضى الإيدز بغرامة مالية لا تتجاوز قيمة أعلاها 100 ألف ريال، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
كما يمنع النظام إجراء فحص الإيدز، مستثنيا «معلمي مدارس التعليم العام والمتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف العسكرية، وفحوصات ما قبل الزواج، والحوامل، وأي حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية».
ومن المنتظر أن يقر النظام بعد أن شرع يوم أمس في شق طريقه صوب الجهات التنفيذية، بعد صدور موافقة مجلس الشورى على «مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم».
وقال الدكتور محسن الحازمي، رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى «رُصد في أروقة التعليم والتدريب والتوظيف تمييز ضد المصابين بالايدز»، إبان تعليله ما دفع الجهات العليا إلى استحداث التنظيم وإيضاح حقوق وواجبات المصاب وأسرته والمجتمع، وكيفية التعامل معه مع الحفاظ على كرامته.
وأضاف الدكتور الحازمي «من حق المريض التدريب والتعليم وممارسة العمل، باستثناء الأعمال التي تكون بيئة العمل فيها غير ملائمة أو قد تنتقل العدوى فيها كبعض القطاعات الصحية». وزاد «من المفترض أن يعمم ضمن فحوصات النساء الحوامل فحص الإيدز أسوة بالمقبلين على الزواج»، مستندا إلى إمكانية حماية وحيلولة الجهات الطبية بشأن التدخل مبكرا لعدم انتقال المرض إلى الجنين، لافتا إلى عدم اقتصار استحداث النظام على السعودية، بالقول «لسنا الوحيدين، فهناك دول عديدة اتخذت أنظمة تتعلق بالمصابين بالإيدز وانخراطهم في المجتمع».
ويرمي النظام إلى المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى، وضمان التدريب والتعليم للمصابين، كما يحتم على كل الجهات الصحية تقديم الخدمة ويحظر عليها التهاون في عدم تقديمها، وتشمل الاستشارات النفسية والاجتماعية.
وأظهرت مواد النظام المكون من 29 مادة موزعة على ستة فصول إسناد مشروع النظام للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية، وترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم.