كشف مبارك الطامي مدير التعليم الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إنهاء مشروع لائحة التدريب الإلكتروني تمهيدا للإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار الطامي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أعضاء فريق المشروع من المؤسسة وشركة «أرامكو السعودية» اطلعوا على أفضل ممارسات الدول المتقدمة في التدريب، من بينها ماليزيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وأسكوتلندا، مؤكدا أن اللائحة ستنظم العشوائية السائدة، وستساهم في وضع هيكلة جديدة لسوق التدريب، كما ستهتم بعملية التدريب عن بعد.
ووفقا للطامي فإن اللائحة ستشترط وجود منشآت لمراكز التدريب وعناوين تحدد بشكل واضح هوية المستثمر، وضمانا ماليا بحد أدنى 50 ألف ريال للمراكز التدريبية وحد أعلى يصل لـ250 ألف ريال للمعاهد العليا، مبينا في هذا الصدد استمرار ملاحقة الدورات التي تقيمها بعض الجهات على الإنترنت دون سند نظامي أو استصدار تراخيص لها من المؤسسة، وهو الأمر الذي قد يعرض الأفراد للابتزاز، كاشفا عن ملاحقة أحد تلك المعاهد في محافظة جدة.
وأوضح الطامي أن المؤسسة قامت خلال الشهرين الماضيين بإغلاق ستة معاهد تدريبية لكونها غير نظامية أو تقدم برامج غير مرخصة، إضافة لارتكابها بعض المخالفات المتعلقة بتوظيف أجانب على غير كفالة صاحب العمل.
ولفت الطامي إلى أن 100 ألف طالب وطالبة يدرسون في معاهد التدريب المعتمدة تبلغ نسبة الفتيات منهم 30 في المائة ويخضعون لبرامج متخصصة في تعليم اللغات والتقنية وبرمجة الحاسب الآلي والشبكات؛ لمنحهم القدرات الملائمة لتمكينهم من الالتحاق بوظائف مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص.
وحسب الدراسات فإن حجم سوق التدريب في السعودية بلغ 10 مليارات ريال بنمو سنوي يصل لـ6 في المائة، فيما هنالك نحو 930 منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في الوقت الذي تحتاج فيه السوق لمزيد من التنظيم من أجل تعزيز دور المعاهد في تأهيل الشباب ورفع كفاءتهم وزيادة الخبرات.