كشف الدكتور عبد الله بن محمد الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن أن أجهزة التكييف تستهلك نصف إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، منوها بأن أجهزة التكييف المستخدمة داخل المنازل وغيرها في السعودية من أقل الأجهزة كفاءة وجودة على مستوى العالم، وذلك حسب المعايير الدولية. وبين الشهري الذي كان يتحدث على هامش المؤتمر السعودي للتطبيقات الكهربائية الذكية والذي انطلقت فعالياته في جدة أمس، أن تداخل أدوار الجهات في عملية تطبيق أنظمة ترشيد استهلاك الكهرباء، أدى إلى قيام كل جهة بدفع المسؤولية على الجهة الأخرى، مشيدا بالدور الذي اتخذته السعودية في إنشاء المركز الوطني لكفاءة الطاقة، يشارك فيه وكلاء من جميع الوزارات ذات الصلة، بهدف إعداد خطة استراتيجية ستظهر قريبا للحد من استهلاك الوقود، من خلال 3 محاور أساسية، تتمثل في قسم لترشيد الاستهلاك في المباني، وقسم لترشيد الاستهلاك في المصانع، وقسم لترشيد الاستهلاك في السيارات والمواصلات، حيث تتم دراسة المعايير في المباني الجديدة وتقديم حلول للمباني القديمة والحالية، وكذلك المصانع والسيارات والمواصلات.
وتطرق محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى أحد أبرز العوائق التي تواجه العدادات الذكية الجديدة، بتعرضها لأشعة الشمس بشكل مباشر وقال: «إن وجود العدادات في المصانع وفي القطاع التجاري من الممكن أن يتم وضعها داخل مواقع مكيفة بعيدة عن أشعة الشمس، بخلاف القطاع السكني الذي تكون العدادات فيه خارجية معرضة لأشعة الشمس المباشرة، حيث تصل درجة الحرارة داخل العداد إلى قرابة 70 درجة مئوية، مما قد يتلف القطع الإلكترونية الدقيقة داخل العداد».
وزاد: «إن إثارة موضوع تأثر العدادات الذكية بأشعة الشمس أجبر الشركات على تصنيع عدادات تتحمل هذه الدرجة بالتقنيات الموجودة»، مشيرا إلى أن شركة الإلكترونيات السعودية المتقدمة ساهمت في تطوير العدادات الذكية، بما يتناسب مع الأجواء التي تشهدها مختلف مناطق البلاد، بقدرة تحمل تصل إلى أكثر من 15 سنة. وأشار الشهري إلى أن 50 في المائة من حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية يتم عبر التكييف، نظرا لأن أجهزة التكييف المستخدمة داخل المنازل وغيرها في السعودية من أقل الأجهزة كفاءة وجودة على مستوى العالم، وذلك حسب المعايير الدولية، مبينا أن مطالبة المصنعين المحليين بجودة أكبر في المكيفات يعد مستحيلا في ظل استيراد المكيفات الرديئة وبأسعار زهيدة، في ظل تمتع المصنعين المحليين بقدرة وكفاءة على إنتاج أجهزة تكييف عالية الجودة إلا أن المردود الاقتصادي سيصطدم بوجود البدائل الرديئة.
ولمح إلى أن السوق التجارية في السعودية تعد سوقا مفتوحة لمختلف المنتجات والبضائع، وبالتالي فإن مسؤولية رداءة الجودة تقع على عاتق الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
وزاد: «إن الحد من دخول الأجهزة الكهربائية التي لا تنطبق عليها هذه المعايير، سيوفر 60 في المائة من استهلاك الكهرباء في أجهزة التكييف وبما يوفر 30 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في السعودية».