أكد محمد بن عبد الله الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن العالم بأسره أدرك الفساد بشتى أشكاله وصوره وأنماطه وأساليبه في المجتمعات والشعوب بما يمثله من تهديد مباشر وغير مباشر على استقرار الدول أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وخصص من أجل ذلك يوما عالميا، للتذكير بأخطاره، والتأكيد على رغبة المجتمع الدولي، بكل مؤسساته وهيئاته، في محاولة اجتثاثه، وتبادل التجارب الناجحة في مجال مكافحته والحد منه، وبناء معايير محكمة للشفافية، وابتداع برامج وقائية شاملة، إلى جانب تعزيز قيم النزاهة.
وأوضح الشريف في ظل انعقاد اليوم ندوة حماية النزاهة ومكافحة الفساد للوقوف على أبرز الجهود المحلية والدولية في هذا المجال، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، أن الجهود الفردية مهما كانت ستظل غير قادرة على محاصرة الفساد، وتجفيف منابعه، مبينا أن وضع الاستراتيجيات والخطط، وتطوير الإجراءات والأنظمة على المستوى المحلي والدولي، وتعزيز مبدأ التعاون بين الدول والمنظمات من شأنه الحيلولة دون استفحال ظواهر الفساد، ووصولها إلى مراحل متقدمة يصعب السيطرة عليها.
ولفت الشريف إلى أن السعودية قد بادرت في عقود مضت إلى سن أنظمة عديدة حددت فيها جرائم الفساد وسنت الأنظمة والتشريعات المجرمة لها والمستمدة في جوهرها من مصادر التشريع الإسلامي الذي قام عليه نظام الحكم في البلاد منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وما تبع ذلك من إحداث الأجهزة الرقابية التي مارست دورها المنوط بها وفق اختصاصها ومهامها.
وحسب الشريف، فإن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من قبل مجلس الوزراء وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يترجم الإرادة السياسية والتوصيات الجادة من القيادة على ضرورة التحري عن الفساد والوقوف على أسبابه وتبيين مصادره وملاحقة مرتكبيه واسترداد العوائد المالية الناجمة عن تلك الممارسات.
وقال الشريف إن المتمعن في أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ووسائلها، والمهام والاختصاصات الواردة في تنظيم الهيئة، يلحظ شموليتها وتكامل دورها الرقابي مع أدوار الجهات الرقابية الأخرى، واتساع تلك الأدوار المناطة بالهيئة، لتشتمل على الجانب الوقائي من خلال ما يمكن أن ينهض به من بحوث ودراسات، وبرامج توعية وتثقيف، ومراجعة وتطوير الإجراءات والأنظمة، وإقرار الذمم المالية لكل من له صلة بالشأن المالي والإداري، الأمر الذي يؤدي إلى إرساء مبادئ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية بصورة يتحقق معها الاستخدام الأمثل للموارد والترشيد في النفقات الهادفة إلى إيجاد توازن اقتصادي يسهم في تنمية البلاد في كل المحاور والمجالات.
ووقعت الهيئة على اتفاقية الاستراتيجية الدولية لمكافحة الفساد التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع العقد الماضي، كما انضمت لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمثل الأساس القانوني والمنطلق العملي لجهود الدول في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية وحماية النزاهة من خلال إيجاد مدونات لقواعد السلوك الوظيفي والقيام بالخطوات اللازمة تجاه المشتريات العمومية وإدارة المال العام وتشجيع قيام المجتمع المدني بممارسة دوره في مكافحة الفساد، إضافة إلى تجريم الرشوة والاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال السلطة، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية، والإخفاء، وإعاقة سير العدالة.