كشف محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن سعي جهازه لبناء قاعدة معلومات عن حجم الفساد في السعودية، وذلك من خلال الكشف والمتابعة والملاحقة إن لزم الأمر، مشيرا إلى أن هذه الوسائل سيكون لها بالغ الأثر لكبح جماح الفساد وتحليل أسبابه من خلال قاعدة معلوماتية متخصصة.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن جهازه بدأ فعليا ببناء تلك القاعدة عن طريق البحوث والاستطلاعات وأخذ المعلومات من بعض الجهات الحكومية، والتي على أثرها ستتمكن هيئة مكافحة الفساد من بناء قاعدة معلومات تمكن الهيئة من تحديد الأساليب المفضلة لمكافحة الفساد بأنواعه. وجزم رئيس هيئة مكافحة الفساد، أثناء حديثه للإعلاميين بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد أمس (الاثنين) في العاصمة الرياض، بوجود مشاريع بالمليارات يحصل فيها فساد حاليا، قاصدا بذلك مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي (حسب وصفه)، معتبرا أن التحقيق في الفساد لا يقتصر على القضايا الصغيرة فقط، مشيرا إلى أن القضايا الكبيرة تحال لهيئة الرقابة والتحقيق بحكم أنها الجهة المخولة بهذه المسائل، معتبرا أن القضايا التي تدخل العقوبة فيها من صلاحية وزير الوزارة نفسها، وفي حال عدم اقتناع الهيئة بقرار الوزير فلها حق الاعتراض وإحالة القضية برمتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم التخصص.
وحول فرض العقوبة على الجهة التي يثبت تورطها بقضايا فساد، قال الشريف إن دور الهيئة يتمثل بكشف الفساد وجمع الأدلة والقرائن حوله والمعلومات، بالإضافة إلى التهمة الموجهة، ثم يتم تقديمها إلى جهة التحقيق التي بدورها تجري التحقيق وبعد ذلك تقدم المتهم بقرار اتهام ولائحة ادعاء إلى الجهة القضائية المتمثلة بديوان المظالم.
وتطرق الشريف أثناء حديثه إلى نظام إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة وأصحاب القرار، موضحا أن موظفي الهيئة خاضعون الآن لإقرار الذمة المالية كشرط للتعيين، مشيرا إلى أن النظام ينص على أن رئيس الهيئة يضع قواعد لكيفية إقرارهم لذممهم المالية، ثم رفعها لخادم الحرمين مباشرة، مشيرا إلى أن النظام يشمل بعض فئات العاملين في الشؤون المالية أو أصحاب القرار ممن تحت يدهم أموال عامة، أو الذين يتخذون قرارات مؤثرة في المال العام، مبينا أنه إلى الآن لم يتم حصر الفئات المستهدفة، مرجعا ذلك إلى حين صدور النظام واعتماده بشكل رسمي.
وحول آلية متابعة الذمم المالية لموظفي الدولة، قال الشريف إن «الموظف عندما يدخل الخدمة يقدم إقرارا بما يملكه وبعد 3 سنوات يتم تحديث معلوماته ثم يتم مقارنتها بالإقرار الأول، فإذا لوحظ عليه ثراء غير منطقي وغير معقول تتم مساءلته في حينه»، مشيرا إلى رفع إقرار الذمة المالية لبعض العاملين في الدولة وأصحاب القرار.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله العبدالقادر، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة، أن الهيئة تعمل على محاربة الفساد بجميع أوجهه ومظاهره في الجهات التي تخضع لها وهي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25 في المائة، معتبرا أن أي مظهر من مظاهر الفساد لأي جهة أو فرد هو تحت طاولة المساءلة.
وكشف نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة، عن عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع استفسارات الهيئة والمساءلات الموجهة إليهم، خلال شهر، وهي فترة الرد المحددة، متوعدا تلك الجهات بالرجوع إلى المرجع الأعلى للهيئة والمتمثل بخادم الحرمين الشريفين.
وقال إن «الهيئة تتلقى أكثر من 100 بلاغ يوميا، لكن للأسف فإن أغلب تلك البلاغات تحريضية، وهذا الأمر يأخذ منا الوقت الكثير من أجل البحث والمتابعة للتأكد من صحة المعلومة».
وفي رده على تساؤل بخصوص احتلال السعودية المرتبة 66 في مدركات الفساد العالمي، وذلك من بين 194 دولة، اعتبر العبدالقادر أن «هذا الترتيب شيء غير مفرح، وهذا مؤشر عالمي ينطبق على جميع الدول، مبينا أنه في المقابل هناك نقاط معينة قد لا تنطبق علينا في التقييم سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، وبالتالي قد تكون أحد العوامل المؤثرة في هذا المؤشر، وما يهمنا هنا هو أن يعطينا حافزا إدراكيا بوجود مشكلة تمس الفساد من حولنا».