كشفت «جمعية العمل التطوعي» يوم أمس عن إطلاقها للإصدار الأول من برنامج «تطوع»، ضمن فعالياتها الموجهة للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.
وبيّن لـ«الشرق الأوسط» محمد البقمي الأمين العام للجمعية أن البرنامج عبارة عن حزمة تضم 3 أقسام، هي: القسم الإجرائي، الذي يعنى بوضع اللوائح والأنظمة والنماذج الإدارية واحتساب الساعات. والقسم الثاني يتمثل في الجانب التقني الذي يقدم الحلول البرمجية لجوانب إدارة التطوع من نماذج وإحصائيات وربط الاستيراد والتصدير بهدف تسهيل وتسريع وتحسين العمل في هذا الجانب. أما القسم الثالث فيعتمد على التدريب على القسمين السابقين عن طريق الدورات المتخصصة في إدارة المتطوعين، وميثاق شرف العمل التطوعي وآليات الاستقطاب والتحفيز، وفق برنامج تدريبي يشتمل على ورش عمل ومشاريع عملية ونظرية.
وأوضح البقمي أن البرنامج موجه للجمعيات والمنظمات غير الربحية، وأنه سوف يطرح على المتخصصين والمهتمين كمرحلة أولى، في خمس ورش عمل في الشرقية والرياض وجدة، موضحا أن الجمعية ستستمر في تطوير البرنامج وإيجاد إصدارات قادمة تعنى بتحديثه وفق المستجدات والأفكار الإبداعية، التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في إدارة التطوع، وأن يتم تعميم البرنامج على جميع الجمعيات والمنظمات، ليتم توحيد ونمذجة العمل فيها بشكل موحد ومدروس، يتيح لها التعاون وتبادل المعلومات، فضلا عن تسهيل أعمالها.
وزاد البقمي: «إن الجمعية بذلت جهدا كبيرا اعتمد على الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، وتحملت الجمعية نسبة 60 في المائة من تكاليف البرنامج الذي سيقدم مجانا»، لافتا إلى أن الجمعية لا تنظر إليه من جانب حفظ الحقوق، بل لأن البرنامج عبارة عن حزمة متكاملة، بما فيها التدريب لتحقيق الفائدة من البرنامج.
ونفى البقمي أن يكون البرنامج إعادة تشكيل لبرنامج رخصة العمل التطوعي، مشددا على أن هذا البرنامج موجه للجمعيات والمنظمات، في حين أن الرخصة موجهة للأفراد، ملمحا إلى أن الجمعية وكممثلة للمملكة في الاتحاد العربي للعمل التطوعي، ستفتح باب التسجيل مطلع الشهر القادم لمنح رخصة العمل التطوعي الدولية، بالتعاون مع عدد من المنظمات والجهات الرسمية، والجمعية في توجهها تركز على تقديم خدمات التطوع والبرامج المتخصصة في دعم وتطوير البنية التحتية للعمل التطوعي، عبر وضع المعايير والمقاييس الموحدة في المملكة والوطن العربي.
يشار إلى أنه تم مؤخرا اعتماد تلك البرامج في المؤتمر الثامن للاتحاد العربي للعمل التطوعي، كمعيار موحد للدول العربية، معتبرا أن ذلك يعد إنجازا وطنيا يعكس الصورة المضيئة للعمل التطوعي المؤسساتي في المملكة.