أفصح اللواء عبد الله السعدون، نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية، عن توجه ستتخذه الجهات التنفيذية، يقضي بإدراج العنوان «في بطاقة الأحوال المدنية وبطاقة الوافد أيضا، تحمل العنوان البريدي الرسمي لحامليها»، وذلك في معرض رده على تساؤل «الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عقد يوم أمس، عقب انعقاد جلسة اعتيادية لمجلس الشورى.
وألزمت ترتيبات تداولتها جهات تنفيذية وتشريعية سعودية، كافة القطاعات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع الجمهور؛ باتخاذ ما يلزم، لربط خدماتها للمستفيدين بتحديث بيانات «العنوان»، والمعتمد رسميا من مؤسسة البريد السعودي.
ومن المرتقب أن يصدر قرار «العنوان» تنفيذيا على مستوى البلاد، بعد موافقة اللجنة الأمنية بمجلس الشورى يوم أمس، على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في أنظمة «الأحوال المدنية»، و«نظام الإقامة»، و«نظام السجل التجاري».
وجاءت موافقة اللجنة في توصيتها على ما ورد من أربع فقرات صاغتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تقتضي أن «يكون محل الإقامة العام، عنوانا لكل شخص، ذي صفة اعتبارية أو فردية أو جهة عامة، مل أم يحدد عنوانا لمحل إقامة خاص».
وإلى جانب تحديد العنوان، تحتم الفقرة الثانية تحديث البيانات خلال مدة أقصاها 60 يوما، بينما تطبق عقوبة إزاء من يخالف التحديد أو التحديث بناء على مرجعية أحد الأنظمة الثلاثة.
ويقول اللواء السعدون: «إن التعاون واسع بين مؤسسة البريد ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، لأن العنوان هو الذي يدل على الشخص، لا سيما في حال الاستدعاء الرسمي».
وأضاف: «مؤسسة البريد تقول: أكملنا تغطية مشروع العنوان بنسبة 95%، ويشمل التحديد الإلكتروني».
وأكد الدكتور محمد بنتن، رئيس مؤسسة البريد، أن اكتمال مشروع الحكومة الإلكترونية مرهون بوجود بريد فعال، معللا «لأن الحكومة الإلكترونية تعتمد على البريد بشكل واسع، والبنية التحتية للحكومة الإلكترونية تقتضي وجود بريد فعال وعناوين واضحة، ومن الناحية الأمنية أيضا لا يمكن إرسال أوراق رسمية حكومية على عنوان غير موثق، بالتالي لا بد من توثيق العناوين، والبريد هو المؤسسة الوحيدة في العالم التي توثق ذلك».
وقال الدكتور بنتن لـ«الشرق الأوسط»: «أوجدنا منصة للجهات الحكومية من دون أن تكون الجهة الثانية إلكترونية، ونطلق عليها (المنصة الإلكترونية)، وهو ما شجع جهات حكومية للتحول، وبدأنا هذه الطريقة مع الإدارة العامة للمرور، في تجديد الرخص، إذ أوجدنا الواجهة الإلكترونية ونستلم الرخصة عن طريق الواجهة، ونرسل (معقبا).. ونفس الطريق اتخذناه مع صندوق التنمية العقارية أيضا، إذ يدخل المستخدم على بوابة البريد ليجد أيقونة قرض صندوق التنمية».
يشار إلى أن المجلس، وافق يوم أمس على جملة نقاط وردت، شملت مشروع نظام الرفق بالحيوان، ومشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، المعتمدين من مجلس التعاون الخليجي.
كما منح المجلس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، فرصة لعرض وجهة نظرها حيال ملاحظات الأعضاء إلى جلسة مقبلة، بعد استعراض اللجنة تقريرا عن أداء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي قبل الماضي.