وضعت السلطات الأمنية في السعودية يدها على أول خيط للإطاحة بالمصادر المروجة لبطاقات الائتمان المزورة التي دأبت على ترويجها في السوق المحلية، وذلك بعد إلقاء القبض على أحد مستخدمي تلك البطاقات في عمليات شراء من مراكز تجارية.
ووفقا للتحقيقات الأولية، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» تبين أن البطاقات المزورة، ترسل لعمالة وافدة داخل السعودية، من دول أميركا اللاتينية وأوروبا، بأسماء وأرقام صحيحة لمواطنين في تلك الدول، يمتلكون أرصدة أو حسابات جارية، يمكن معها اختراق حسابات مواطنين في دول مختلفة من العالم.
ويقوم الوسطاء، بعرض هذه البطاقات على مواطنين أو مقيمين، يتم استهدفهم، بعد دراسة لوضعهم المالي، ومن ثم التفاهم على آلية تنشيط البطاقات، من خلال شراء مواد استهلاكية وأجهزة إلكترونية بمبالغ كبيرة، على أن يكون له في كل عملية ناجحة مبلغ يتجاوز 375 ألف ريال. وجاءت عملية الكشف عن البطاقات، في أعقاب رفض البنوك العاملة في البلاد، دفع مبالغ مالية لعدد من الشركات، قامت بعمليات بيع عبر فروعها في المراكز التجارية، بواسطة أجهزة «نقاط البيع» تتجاوز 100 ألف ريال في العملية الواحدة، رغم سلامة العملية، وتأكيد نجاحها عبر الجهاز الموزع في عدد كبير من المحال التجارية، في حين أوضحت البنوك، للشركات المتضررة عدم سلامة العمليات التي أجريت من تلك البطاقات كونها غير معرفة.
وحذر اقتصاديون من انتشار البطاقات المزورة في السوق السعودية، كونها تمثل أحدث طرق النصب والاحتيال، وتضر بالاقتصاد، مطالبين بضرورة التأكد في مراكز البيع من هوية من يقوم بعمليات شراء ومطابقتها بالبطاقة الائتمانية، خاصة تلك العمليات التي تتجاوز فيها المبالغ المالية 100 ألف ريال، أو تتكرر فيها مشتريات متشابهة في أوقات متفرقة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» نواف البوق الملازم المتحدث الرسمي لشرطة جدة، أنه وبناء على ما ورد في محاضر التحقيق، تبين أن البطاقات ترسل من الخارج بعد برمجتها، وتحديثها بطرق مختلفة، وتتوفر فيها مبالغ مالية وإن كانت بسيطة في بعضها، موضحا أن القضية تمت إحالتها لـ«دائرة المال» في هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال الإجراءات القانونية ومعرفة بعض النقاط الرئيسية في القضية.
وأردف المتحدث الرسمي لشرطة جدة أن القضية توفرت فيها كل أركان القصد الجنائي، والذي تختلف فيه العقوبة حسب الأنظمة المعمول بها في البلاد، مشددا على أهمية التوعية لكافة العاملين في منافذ البيع داخل المراكز التجارية، من التأكد لهوية حامل البطاقة الائتمانية والفيزا منعا لحدوث عمليات نصب واحتيال.
وقال البوق: «إن عملية إسقاط الهدف جاءت بعد ارتياب أحد الباعة من حجم العملية المنفذة لحامل بطاقة مزورة، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التي قامت بالقبض عليه والتحقيق معه، وقد أقر بأن تلك البطاقات يتسلمها من مجموعة منظمة، أشار البوق إلى أنه سيتم الكشف عنها قريبا».
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، كشف في نهاية يونيو (حزيران) الماضي عن عمليات التلاعب في بطاقات الائتمان، ضمن الحملة التي شنها تحت مسمى «متجر البطاقات» لمكافحة الاتجار غير القانوني في معلومات بطاقات الائتمان، والتي نتج عنها الإطاحة بـ24 شخصا من 13 دولة، وأعلن في حينها أن تلك العملية التي قامت بها الولايات المتحدة بالتنسيق مع عدد من الدول منعت من وقوع خسائر تزيد عن 205 ملايين دولار كان يمكن أن تسرق من بطاقات الائتمان أو البطاقات المصرفية.
وفي السعودية تعمل عدة جهات منها الداخلية ومؤسسة النقد والإنتربول السعودي، ووزارة الخارجية على الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية لكل عميل، وتلاحق العمليات المشبوهة والتلاعب بالبطاقات.
فيما تتخذ البنوك السعودية كافة التدابير لحماية عملائها من أي عمليات سطو في بياناتهم السرية بتطبيق «المعايير الثنائية للتحقق من الهوية» والذي يتيح للعميل مزيدا من الوقاية والأمن في المعلومات أثناء استخدام الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» باستخدام رقم سري حديث يتم إرساله من البنك للعميل لإتمام عملياته.
وهنا يؤكد مروان الشريف، المتخصص في عمليات الأمان في القطاع المصرفي، صعوبة الحصول على المعلومات السرية لكافة البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك السعودية، معتبرا أن ما يحدث لا يعدو كونه تزييفا للبطاقات وإرفاق أسماء تكون في جزء منها مطموسة أو غير بارزة، ومن ثم يعمدون إلى اختيار أرقام سرية يمكن من خلالها اختراق أحد الحسابات، والتي لا تكون في البنوك المحلية.
وأضاف الشريف أن التحركات العالمية لمواجهة الاتجار في بيانات البطاقات الائتمانية حد كثيرا من عملية الوصول إلى حسابات وأرصدة العملاء، مبينا أنه تم إبطال خلال فترة وجيزة نحو 50 ألف بطاقة ائتمانية حول العالم، فيما تعرض نحو 400 ألف حساب للسرقة والاحتيال، موضحا أن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها البنوك السعودية والعاملة على أراضيها تحد من انتشار هذه الظاهرة.
وتختلف البطاقة الائتمانية، التي تصدر من نحو 12 بنك مصرحا للقيام بالأعمال المصرفية في المملكة في طرق سدادها عن سائر البطاقات الأخرى، إذ تتيح للعميل سداد المبلغ المسجل على البطاقة بعد فترة الاستفادة من المبلغ المالي وعلى فترات مختلفة (أقساط) شهرية في فترة الدورة الائتمانية التي يحددها البنك.