دعا مستثمرون بقطاع أجهزة الاتصالات الخلوية في السعودية، إلى ضرورة تنظيم السوق من جديد واقتصار العمل فيه على المواطنين، أمام تأكيدات تفيد بأن الأجانب يسيطرون على السوق الذي يدر أرباحا عالية، ويعد من القطاعات الاقتصادية النشطة نظرا لاهتمام السعوديين بالتقنيات الحديثة.
وقدر المستثمرون نسبة العاملين الوافدين بنحو 80% في السوق، ملمحين إلى أنهم أصحاب الأعمال «الفعليين» على أرض الواقع. وقال المستثمرون الذين تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، إن النسبة الواسعة لو احتكرت على السعوديين لوفرت آلاف الوظائف ذات الدخول المجزية، كما ستحد مما وصفوه بـ«تلاعب البعض» بالأسعار والمواصفات، في ظل غياب الرقابة واستحلالهم السوق وتضييقهم على المستثمرين المحليين ليخرجوهم من السوق.
ويرى خالد العبيد الذي يمتلك متجرا لبيع الأجهزة الخليوية، بأن «حال السوق بات لا يطاق، نتيجة امتلاك الأجانب لمفاتيح السوق وزمام الأمور، إذ ترتفع أسعار الأجهزة وتنخفض من يوم لآخر بشكل عشوائي، ولم يعد تاريخ إصدار الجهاز مؤشرا مناسبا لتحديد السعر؛ بل إن المزاجية والأعذار غير مبررة، هي أكثر ما يتم سماعها من قبل الموردين الذين هم أيضا من الأجانب ويتحكمون بالشوق بشكل مباشر».
ويضيف العبيد: «إن المشكلة تكمن في تفضيل بعض موردي الشركات لأبناء جلدتهم عند طرح الأجهزة الجديدة، أو بيعها لهم وتخصيص أفضل الأنواع والألوان بأسعار مخفضة تختلف عن بيعها على السعوديين، مما يعني اختلاف أسعار البيع وتفضيل المشترين للأجانب لأنهم اشتروا بأسعار منخفضة ويبيعون بنسبة معينة، مما يظهر جليا أن هناك مخططا لإبعاد المستثمرين المحليين عن السوق بشكل كامل، وتركها عنوة للأجانب الذي يعيثون فسادا في القطاع منذ زمن بعيد».
ويقول بندر التويم المستثمر في قطاع الاتصالات، إن هناك تلاعبا في السوق يبعثر حالتها، مما يدعو إلى إعادة الترتيب من جديد، خصوصا أن السوق تشهد نموا كبير في ظل ثورة الأجهزة الذكية التي ضاعفت الأرباح، وجعلت زيارة المحلات بشكل دوري سمة مهمة يتميز بها القطاع، مضيفا أن تمسك الأجانب بالمهنة وتسهيلهم لبعضهم البعض في مجال الاتجار بها أصبح يضر السوق بشكل كبير، ويضيق الخناق على المستثمرين المحليين، محذرا من عواقب وخيمة قد تصاحب التراخي في ترك الأجانب يمسكون بزمام الأمور.
ورصدت «الشرق الأوسط» وجود العمالة عند أبواب المحلات وتعاملهم المباشر مع العملاء، مما يعني أن الأمر أصبح طبيعيا في ظل عدم وجود قرار ينص على احتكارها على السعوديين، الذين يشتكون من قلة فرص العمل.
من جانبه أوضح عبد الله الجبرين الذي يعمل في سوق الاتصالات منذ فترة طويلة، أن الأجانب لم يكونوا بهذه الكثافة قبيل سنوات قليلة، إلا أن التوسع الذي تشهده سوق الاتصالات، فتح لهم المجال ليعملوا في القطاع بشكل مضاعف، معللا أسباب تضييق الخناق على التجار المحليين الذين بدأوا يضيقون ذرعا بتغلغل الأجانب في إدارة القطاع.
وقال: «لو احتكرت السوق على السعوديين لوفر آلاف فرص العمل ذات الدخل الممتاز، خصوصا أن المهنة لا تحتاج إلى الكثير من التدريب والجهد».
ويبين الجبرين أن هناك ارتفاعا طال قيمة إيجار المجمعات والمحلات سببه الوافدون، الذين يرفعون في الأسعار حتى وصل إيجار المحلات إلى أرقام فلكية، لافتا إلى ارتفاع موقع استأجره قبل سنوات بمبلغ 35 ألف ريال للسنة الواحدة، إلى 65 ألف ريال، بسبب إمكانية الأجانب من الدفع، فيما يجنون أضعافا من الأسعار على حساب المستهلك.