كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مشاري النعيم المشرف العام على مركز التراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة والآثار، عن خطة وطنية لتوثيق 10 آلاف مبنى تراثي في 100 موقع في مختلف مناطق السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل وجود ما يزيد على 1900 موقع أثري للمباني التراثية بالبلاد.
وقال النعيم: «إن الخطة تبحث في إنشاء مراكز للبحث العلمي لتطوير مواد البناء المحلية، كالبناء بالطين، وتطوير آليات الإشراف على مشاريع ترميم المباني التراثية، بالإضافة إلى سن أنظمة وتشريعات تحمي التراث العمراني من معاول الهدم والتدمير».
وأكد أن البرنامج يستهدف تصنيف هذه المباني إلى عدة فئات (أ، ب، ج) الفئة الأولى «أ» للمباني التي يحافظ عليها بالكامل، وفئة «ب» للمباني التي يمكن استثمارها، وفئة «ج» للمباني التي تحتاج إلى إعادة ترميم.
وسيضع البرنامج أرشيفا كاملا للمباني التراثية في مختلف مناطق السعودية، من حيث التاريخ والموقع والمالكين، والأحداث التاريخية التي شهدها المبنى - إذا وجدت - وسيتعاون البرنامج مع الجامعات السعودية في عملية التوثيق والأرشفة.
وبحسب المشرف العام على مركز التراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة والآثار، فإن البرنامج سيضع هيكلية واضحة للحفاظ على المباني التراثية وكيفية استثمارها وإبراز العمارة المحلية وتطويرها بما يناسب متطلبات الحياة العصرية الحديثة.
وتستهدف الخطة الحفاظ على التراث العمراني، كما ترمي إلى إعداد سجل وطني لتوثيق وتصنيف التراث العمراني، وكذلك استثمار المباني والقصور والقلاع التاريخية، إضافة إلى تدريب طلاب كليات العمارة والسياحة.
وبحسب النعيم فإن الخطة تتضمن اعتماد مخططات إقليمية لتنمية مواقع التراث العمراني وأواسط المدن بالتعاون مع أمانات المناطق، بالإضافة إلى برنامج لتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية، وبحث الوسائل المناسبة لتنظيم العمل في مجال التراث العمراني.
ودعا النعيم في جلسة عقدت ضمن فعاليات ملتقى التراث العمراني الذي يختتم اليوم في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، إلى تفعيل التراث العمراني في مناهج التعليم العام، وقال: «إن المركز سيسعى لتضمين المناهج الدراسية بعض المواد للمراحل المختلفة، استنادا لمذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم».
ومن جانبه قال محسن القرني المدير التنفيذي لمركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والآثار: «إن نظام الآثار والمتاحف الذي رفعته الهيئة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء يتضمن فصلا كاملا حول التراث العمراني»، مشددا على أهمية الشراكة في هذا الجانب بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية.
وذكر القرني أن الهيئة نظمت الكثير من الزيارات الدولية الاستطلاعية لأمناء ورؤساء البلديات للتعرف على نماذج متميزة في حقل التراث العمراني، ولفت إلى أن بنك التسليف والادخار شريك فاعل في برنامج التراث العمراني، وقال القرني: «سبق للهيئة أن وقعت اتفاقية مع البنك السعودي للتسليف والادخار لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في مجال السياحة والآثار، وقد مول البنك 44 مشروعا سياحيا وتراثيا العام الماضي بقيمة تجاوزت 35 مليونا و673 ألف ريال».
من جانبه أكد الدكتور خالد طاهر أمين منطقة المدينة المنورة، على أهمية مشاركة المواطن في حماية التراث العمراني والمحافظة عليه، مشيرا إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية وافق على إنشاء إدارة مستقلة في الوزارة تعنى بالتراث العمراني وتطويره.
وفي السياق ذاته قال الدكتور وليد الحميدي نائب الرئيس للمناطق بالهيئة العامة للسياحة والآثار، إن الهيئة نجحت منذ تأسيسها في التوعية بقضية التراث العمراني، وتسليط الضوء على تأهيل المباني التراثية وإمكانية توظيفها وتشغيلها. فيما طالب بتهيئة البنية التحتية في مشاريع التراث العمراني، وأن تركز الجامعات على معماريين متخصصين في مجال العمارة التراثية من أجل الحفاظ على نمط البناء التراثي لكل منطقة، الذي يمثل بعدا حضاريا.