أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن وزارة العمل السعودية تعتزم إطلاق حزمة من البرامج الجديدة لتوظيف النساء في البلاد، حيث من المقرر أن تمنح الوزارة الترخيص لعدد من الشركات المتخصصة في توظيف النساء خلال العام المقبل 2013.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة «العمل» بدأت جديا في البحث عن شركات متخصصة في توظيف النساء، وهو الأمر الذي يعني أن الوزارة تسعى إلى خلق مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة أمام السعوديات الباحثات عن عمل، يأتي ذلك في وقت كشف فيه برنامج «حافز» عن ارتفاع نسبة السعوديات العاطلات عن العمل مقارنة بفئة الذكور.
ولمحت مصادر من داخل قطاع التوظيف في السعودية، إلى أن البرامج التي سيتم الإعلان عنها خلال العام المقبل تتضمن أيضا فتح المجال أمام السعوديات الراغبات بالعمل من مقر إقامتهن بالمنزل (العمل عن بعد)، كدوام جزئي أو كامل، وفق تقنية جديدة تمكن الشركات من ضبط عمل الموظفة ومعدل إنتاجها الوظيفي.
وحول معدلات الرواتب المتوقعة، ذكر مسؤول في إحدى شركات التوظيف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن متوسط حجم الرواتب التي سيتم دفعها للسعوديات الراغبات في العمل من المنزل لن يقل عن 3500 ريال شهريا، بالإضافة إلى التأمين الطبي، وبدل السكن.
وأمام هذه المستجدات، تجري بعض سيدات الأعمال السعوديات خلال الأيام الحالية مباحثات قوية مع وزارة العمل في البلاد حول مزيد من البرامج المحفزة لتوظيف النساء، ومن المتوقع أن تستثمر بعض سيدات الأعمال أموالهن في قطاع التوظيف النسائي خلال الفترة القريبة المقبلة.
ورغم ارتفاع نسبة الإناث الباحثات عن العمل مقارنة بالذكور، فإن عدد شركات التوظيف المتخصصة في توظيف النساء في السعودية يبلغ شركة واحدة، يأتي ذلك مقارنة بما مجموعه 360 مكتبا مرخصا في البلاد.
وحول الإجراءات المتبعة للحصول على رخصة شركة توظيف نسائية، أوضحت المصادر ذاتها أن العملية مرتبطة بموافقة وزارة العمل أولا، ومن ثم يتم استكمال الإجراءات المتبعة في وزارة التجارة، وبالتالي يتم تحويل ملف الشركة إلى مكتب العمل في البلاد لاعتمادها كإحدى شركات التوظيف المرخصة.
وكان معظم السعوديين المستفيدين من إعانة «حافز» قد ودعوا الشهر الماضي البرنامج الحكومي المتعلق بدعم العاطلين عن العمل، التي يبلغ فيها مستوى الدعم نحو ألفي ريال شهريا (533.3 دولار) للشخص الواحد، فيما يستمر البرنامج في البحث عن فرص العمل المتاحة أمام هؤلاء العاطلين عن العمل.
وكانت إعانة «حافز» التي تم ضخها في حسابات العاطلين عن العمل لشهر محرم الماضي هي الدفعة الأخيرة لإعانة نحو 60 في المائة من المستفيدين من البرنامج، يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه برنامج «حافز» على دعم العاطلين عن العمل بإعانة شهرية، وفق إجراءات وضوابط محددة.
وأشارت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي، إلى أن حجم الإعانة التي قدمها برنامج «حافز» للعاطلين عن العمل خلال 12 شهرا مضت يبلغ نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، وهو الرقم الذي من المتوقع أن يقل خلال الأعوام المقبلة في ظل تراجع حجم المستفيدين من البرنامج، فيما تشير الإحصاءات إلى أن نحو 86 في المائة من المستفيدين من هذا البرنامج هم من فئة «الإناث».
وينص برنامج «حافز» على تقديم إعانة شهرية للعاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 35 عاما لمدة 12 شهرا فقط، على أن يستمر البرنامج أمام العاطلين عن العمل إلى حين حصول المستفيد على فرصة وظيفية مرضية، حيث يشتمل البرنامج على التطوير، والبحث عن الفرص الوظيفية المناسبة، وإعانة شهرية تستمر لمدة عام واحد فقط.
وأمام توقف الإعانة عن معظم المستفيدين من برنامج «حافز»، كانت وزارة «العمل» قد أقرت في الشهر الماضي رسوما جديدة على العمالة الوافدة التي تعمل في الشركات، حيث رفعت حجم الرسوم من 100 ريال شهريا (26.6 دولار) إلى 2400 ريال شهريا (640 دولارا).