كشف محمد المرزوق مستشار جمعية «حماية المستهلك» ومتخصص في شؤون البحريات، عن عزم الجمعية مساعدة الأمانات في السعودية على إدراج مراقبة أسواق الأسماك ضمن قائمتها الرقابية، معتبرا إياها العمل الذي لم تتقيد فيه بعض الأمانات، والمقتضي الحد من الغش في المنتجات الغذائية البحرية.
وقال المرزوق لـ«الشرق الأوسط»: «يؤسفني القول إن أسماكا رائجة في البلاد كسمك الكنعد والروبيان التي تروج في البلاد، ترد من دول تعتمد في جلبها من مياه المجاري، وتباع هنا على أن مصدرها السعودية»، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك وثائق تثبت صحة ما يقول.
وأضاف: «نحتاج في السعودية إلى متخصصين في مراقبة سوق الأسماك التي تخلو من النظافة والطرق السليمة للمحافظة على صلاحيتها من التعفن، على الرغم أن السعودية تعتبر أكبر مصدر للبحريات في الشرق الأوسط».
وأوضح المرزوق إكماله مقترحا يرمي إلى الحد من التلاعب الموجود في سوق الأسماك في السعودية عامة، سيقدمه لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض خلال الأيام القليلة القادمة. وكانت «الشرق الأوسط» تواصلت مع عدد من مراقبين البلديات الذين أفادوا بعدم معرفتهم بمراقبة الأسماك ومؤكدين بعد تواجد مراقبين متخصصين.
وعاد المستشار في جمعية حماية المستهلك لوصف الأمانات بشكل عام بأنها غير قادرة على حماية الناس من الغش في الأسماك، وعدم توفر المتخصصين في المأكولات البحرية بشكل عام والتي تعتبر الأصعب من ناحية اكتشاف فسادها.
وحذر المرزوق المستهلكين من مغبة تناول البحريات من الأسواق ومطاعم الأسماك التي تمارس الغش التجاري في بيعها أسماكا فاسدة، وكذلك المغالاة في أسعار الأسماك مقابل جودة منخفضة.
مبينا أن المستهلك العادي قد لا يستطيع اكتشاف الغش بسب نزع جلد السمك «الفيليه»، معتبرا ذلك «استغلالا من قبل المطاعم لبيع أنواع رخيصة الثمن على أنها ذات جودة عالية».
ويشير المرزوق إلى بيع بعض الأسواق أسماك الحمراء أو الكحايا رخيص الثمن على أنه سمك الناجل الحر من البحر الأحمر، و«هذا موجود بكثرة في مطاعمنا، كما أنه يتم بيع الروبيان المجمد على أنه روبيان طازج وكذلك بيع روبيان المزارع على أنه روبيان بحر».