شكلت عمليات حظر بعض المنتجات الغذائية من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، خاصة اللحوم والدواجن المجمدة، هاجسا لدى التجار المستوردين مقابل تأخير الفحص من قبل أطباء الهيئة في الموانئ والمطارات الأمر الذي يؤدي إلى تلف البضائع.
وقال لـ«الشرق الأوسط» نايف الشريف رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية: «إن تأخير الفحص يشترك فيه 3 جهات، وهي الهيئة العامة للغذاء والخدمات الأرضية في المطارات، حيث تتأخر البضائع حتى تصل إلى أرض المطار من الطائرات مما يتسبب في إتلاف بعض المواد الغذائية؛ فالأماكن غير مهيأة في المطارات.
وأضاف الشريف: «في حالة عدم تطبيق أنظمة وعدم تهيئة الأماكن سيكون هناك شحّ في السوق خاصة ما يتم حظره قد لا يكون له بديل»، منوها بحظر الدجاج المجمد من الصين، إضافة إلى أنه قد تم أمس حظر المجمدات الأسترالية بسبب جنون البقر، مما قد يهدد برفع الأسعار وهذا أمر في غاية الخطورة، لذلك فنحن نطالب بتسهيل الأمور وتذليل كل العقبات للمستوردين.
في المقابل، نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن يكون ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية نظير الاشتراطات والمعايير التي وضعتها، والتي تهدف إلى تطبيق نظام رقابي متكامل، يستند على أسس علمية ويتسم بالشفافية ويحقق مستويات عالية من سلامة الغذاء وجودته حفاظا على صحة الجميع.
وطرح الدكتور إبراهيم المهيزع نائب رئيس قطاع الغذاء بهيئة الغذاء والدواء السعودية خلال لقائه مع أكثر من 100 شركة مستوردة مع التجار والمستوردين في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة أمس، المعايير التي تعتمد عليها الهيئة في الحظر أو رفع الحظر للمنتجات الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن، بحضور المهندس محيي الدين بن يحي حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة، ونايف الشريف رئيس لجنة المواد الغذائية.
وطالب التجار خلال النقاشات التي امتدت على مدار ساعتين بتخفيف إجراءات المطبقة في عملية فسح المواد الغذائية، وأكدوا أن طول الفترة التي يتم فيها الفسح يساهم في دفع أرضيات من قبل شركات الشحن وميناء جدة الإسلامي، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الشركات المستوردة، ويساهم بشكل مباشر في رفع الأسعار، وشددوا على ضرورة الإسراع في عملية الكشف دون تأخير وتطبيق معايير واضحة وشفافة.
وقال المهندس محيي حكمي «إن غرفة جدة دأبت من خلال لجانها القطاعية البالغة 60 لجنة على التصدي لجميع المعوقات والمشكلات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك من خلال عقد اللقاءات المباشرة التي تجمع المسؤول مع التاجر والمستهلك من أجل معالجة الخلل الموجود وبناء حوار حضاري يساهم في الوصول إلى حلول واضحة».
ولفت حكمي إلى أن «قضية الغذاء والدواء تمثل أهمية قصوى للجميع، لأنها تتعلق بصحة المواطن والمقيم بشكل مباشر، الأمر الذي يضع أهمية كبرى للقاء المسؤولين في هيئة الغذاء والدواء بالتجار للكشف عن المعايير التي يتم اعتمادها والإجابة عن كثير من التساؤلات المطروحة، في ظل الشكوى الدائمة من ارتفاع الأسعار».
وبالعودة إلى نايف الشريف رئيس لجنة المواد الغذائية أشار إلى أن «التجار طرحوا على الهيئة عدة أمور، من بينها اشتراط النقل المتعارض مع أنظمة الطيران العالمي مطالبين بضرورة رفع الحظر عن بعض المواد الغذائية، وخصوصا الدواجن (الصيني)، الأمر الذي سيسهم في تقليل المعاناة على المستهلك والتقليل من حدة رفع أسعار الدواجن في الفترة الماضية»، مشددا على ضرورة أن يتواكب ذلك مع الحفاظ على المعايير العالمية التي تتماشى مع سلامة وجودة الغذاء.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم المهيزع نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء أن «الاشتراطات التي تضعها الهيئة تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، وأنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد برفع الأسعار».
وأكد أنه تم صدور تعميم إلحاقي تضمن إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردي اللحوم المبردة بالالتزام والتقيد التام بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة، وبمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بلحوم البقر والجاموس والضأن والماعز المبردة والمجمدة، وتضمن التعميم أيضا الاستمرار المؤقت بنقل اللحوم المبردة في حاويات من نوع «إيه كي إي - إل دي 3» مع الالتزام بمتطلبات وسائل النقل الواجب اتباعها عند استيراد اللحوم للمملكة».
وبين المهيزع أن «الهيئة قامت بإرسال خطاب إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يشدد على الالتزام والتقيد التام بمتطلبات اللوائح والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالمنتجات الغذائية وكذلك اللائحة الفنية لـ2007، الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، وتحديدا البند الذي يلزم بالتوضيح على بطاقة العبوة تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء بطريقة غير رمزية».