دعا مجلس الشورى السعودي إلى الإسراع في تحديث نظام ديوان المراقبة العامة، في وقت أشار فيه الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، إلى وجود ثغرات تطال النظام الحالي، الذي قال إنه لم يحدث منذ 15 عاما.
وقال الدكتور الحمد في معرض رده على سؤال «الشرق الأوسط»: «إن هناك أنظمة لجهات أخرى في البلاد؛ لم تحدث أنظمتها منذ صدور النظام الأساسي للحكم، رغم مطالبات الجهات التنفيذية والتشريعية بضرورة الإسراع في التحديث».
وطالب مجلس الشورى بفحص وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة بما لا يقل عن 25 في المائة من رأسمالها، وأكد الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية في المجلس أن البنوك التي تشارك فيها الدولة، تنشر بيانات ختامية لقوائمها المالية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لكن التمكين يعني الفحص الميداني والدوري للديوان مع البنوك». واستعرض الدكتور مارق خلال جلسة أمس، جملة منغصات يشكتي منها الديوان، تركزت في عدم تجاوب الأجهزة الحكومية مع الاستفسارات خلال الفترة التي يقرها نظام الديوان، فضلا عن مشكلة أخرى وصفها الدكتور مارق بـ«الفنية»، يخوضها الديوان مع وزارة المالية، تتمخض حول الحساب الختامي للدولة، إذ يطلب «المراقبة العامة» من «المالية» نسخة من التقرير، فيما تقول الوزارة إن التقرير بين يدي الديوان عبر تواصله مع الأجهزة؛ فخرجت توصية المجلس بتمكين الديوان من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانيا بوزارة المالية وفقا لمقتضى نظام الديوان.
وأكد المجلس على وزارة الصحة ضرورة تضمين تقاريرها القادمة معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمات الصحية في محافظات المملكة المختلفة فيما يتعلق بأعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها، والسعة السريرية، مقرونة بعدد السكان التي تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة، والتخصصات الدقيقة المتوفرة، وكذلك المستشفيات التي يجري إنشاؤها حاليا أو تجهيزها أو العمل على تشغيلها، إضافة إلى خطط الوزارة التكميلية لإصلاح ما تبقى من قصور في توزيع الخدمات الصحية في المملكة بالتنسيق مع خطط القطاعات الصحية الأخرى.
كما طالب مجلس الشورى وزارات كل من الصحة والمالية والمياه والكهرباء والنقل، كلا فيما يخصه، تذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر الصحي الوطني، كما وافق المجلس على تبني مشروع وطني لمكافحة السمنة والحد منها.
وشدد المجلس في بيان «على ضرورة أن توفر وزارة الصحة مراكز متقدمة بكافة المناطق لتشخيص حالات التوحد بأطيافه المختلفة، بما يحقق التدخل المبكر، ويوفر العلاج والتأهيل الملائم للمرضى، والتوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة، وضرورة تذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع، وطالب المجلس كذلك بضرورة صرف كامل المقابل المالي للسكن ودون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن».
ووافق المجلس على إعداد وزارة الصحة لخطة تنفيذ برامج الرعاية الصحية الأولية والالتزام بافتتاح مراكز الصحة الأولية المعتمدة في الميزانية وتحقيق المستهدف في الخطة التشغيلية لخطة التنمية التاسعة.