استبعدت لجان مختصة بجاهزية المباني المدرسية في محافظة جدة 80 مدرسة غير صالحة للعملية التعليمية، نظير خلوها من أشرطة الأمن والسلامة كاستخدام منشآت سكنية كمدارس تعليمية، وهو الأمر غير المقبول لدى إدارات الدفاع المدني، بحسب تصريحات مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح اللواء جميل الأربعين أن هناك لجانا مكونة على مستوى المنطقة بعضوية كل من الإمارة والدفاع المدني والكهرباء، للتأكد من جاهزية المدارس في ما يخص طرق السلامة فيها، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي جاءت بعنوان الاتجاهات الحديثة في فرض اشتراطات السلامة بالمنشآت، افتتحها اللواء عادل زمزمي بالنيابة عن الفريق سعد التويجري.
وأشار جميل إلى أن «80 مدرسة أخرجت من منظومة البيئة التعليمية، حيث ستكون لها بدائل بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددين على إدارة التعليم في جدة بأن تكون البيئات التعليمية وفق لوائح لا تعارض أو تغير من طبيعة الاستخدام للمنشأة، كاستخدام منشآت سكنية كمدارس تعليمية، وهو غير مقبول لدى الدفاع المدني».
وزاد: «إن هناك منظومة عمل بين اللجان المشكلة لتحديد الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، وتم الاتفاق على أن تكون المساحة المخصصة للطالب 3 أمتار بدلا من 1.2 متر، بالإضافة إلى وجود شخص مختص بالسلامة داخل المدرسة، شرط أن يكون مدربا ومؤهلا، إضافة إلى الاتفاق على أن تكون فترة المدارس الأهلية المستأجرة لا تزيد عن 4 سنوات والحكومية 5 سنوات، ويتم بعد ذلك تغييرها واستبدالها».
وبيّن الأربعين: «لقد تبين خلال الإحصاءات التحليلية التي قامت بها إدارة الدفاع المدني خلل بسيط في عملية تركيب وتنفيذ متطلبات السلامة في المنشآت كأنظمة الحريق والإنذار»، مبينا أن «الورشة تهدف إلى الوقوف على المعوقات الحقيقية لدى المؤسسات بهدف رصد مستواها في الجودة في تنفيذ الأعمال».
وأضاف: «نحن لا نخصص منشأة بعينها ونتكلم بشكل عام في جميع المنشآت سواء حكومية أو أهلية ذات كثافة بشرية عالية أو متدنية، ولكن نريد أن نضمن أن كل ما يطلب من متطلبات سلامة من أجهزة أو أنظمة تركب في المنشأة للحد من الحوادث، كما نريد أن نضمن جودتها، بحيث تركب وتصان لكي تعمل عند الحاجة. من خلال ما يضبط من خلال دورياتنا الميدانية، لوحظ أن هناك تقصيرا أحيانا أو تجاوزا لمعايير الجودة في التركيب، وبالتالي النتيجة أن لا تعمل أجهزة الإطفاء أو الإنذار في الوقت المناسب، وحرصنا في الورشة على بحث هذه المعوقات التي تواجههم سواء إدارية أو فنية أو في ما يتعلق بالتأهيل، وأحضرنا الخبراء الدوليين العاملين بهذا المجال للخروج بتوصيات تصب في صالح المجتمع».
وحول العقوبات وتطبيقها أشار إلى أن نظامها موجود، وأي مخالفة تضبط يتم تحرير مخالفة ضد أي تجاوزات بموجب لائحة العقوبات، وقال: «الورشة عصف ذهني للمشاركين بالجهات ذات العلاقة، شركاؤنا بالعمل مؤسسات السلامة والجهات التي لها علاقة بالمؤسسات، وهي وزارة العمل والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، وجامعة الملك عبد العزيز كمنبر تعليمي وشريك في هذا الجانب».