أكد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل السعودي على أهمية توثيق وثيقة الصلح من قبل القضاء من أجل رقابتها من الناحية الشرعية حتى لا تنطوي على ما يخالف الشرع أو نظام الدولة، ومؤكدا على أن الحسم القضائي يعالج الآثار ويبت فيما يترتب على الخلل والإشكال والاختلافات من نزاعات، ولافتا إلى أنه ينصب على تسوية الأثر ولا يعالج الجذور والأسباب بينما الصلح وهو خيار شرعي متاح للجميع - غير إلزامي - يعالج الأسس ويخرج أطراف القضية عقب التسوية بأنفس رضية.
يأتي ذلك التصريح الصحافي من وزير العدل السعودي على خلفية إطلاق وزارته لبرنامج «الدورات الاجتماعية للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح»، والذي تعقده الوزارة لأول مرة بالتعاون مع جامعات وبيوت خبرة دولية، والذي انطلقت فعالياته يوم أمس بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الدورات تهدف إلى التعرف على طبيعة الضغوط والمشكلات المجتمعية والبيئية، التي تواجهها الأسرة واطلاع الاختصاصيين الاجتماعيين على النماذج والأطر المهنية للتدخل المهني مع الأسرة، وإكساب الاختصاصيين الاجتماعيين المهارات الحديثة للتعرف على احتياجات الأسرة، ومراجعة أساليب التسجيل الفعالة في العمل في محاكم الأحوال الشخصية تحديدا، وتفهم طبيعة التفاعل بين الأسرة والأنساق الاجتماعية الأخرى، ومراجعة أساليب تقييم الممارسة المهنية في العمل مع الأفراد والأسر.
وبينت أن البرنامج، والذي يتضمن إقامة 3 دورات تدريبية في كل من الرياض والدمام وجدة، ويشارك في تقديمه البروفسور حسين سليمان أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة جنوب ايلينوي في الولايات المتحدة الأميركية والخبير في برامج إدارة الكوارث والأزمات في برنامج الأمم المتحدة للإغاثة الدولية.
من جهته أوضح الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية المشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة البرنامج التأهيلي للمختصين في مجال العمل الاجتماعي بوزارة العدل أحد البرامج الدولية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة كاربونديل الأميركية.
وبين أن البرنامج يهدف إلى إعداد منسوبي الوزارة من المختصين في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس للعمل في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والإصلاح الزوجي والتعامل مع القضايا الأسرية في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة.
وتوقعت وزارة العدل صدور تنظيم المركز السعودي للصلح والتحكيم تحت مظلة وزارة العدل وعضوية الكثير من الجهات الحكومية من بينها وزارة التجارة، مؤكدة أن بعض الحالات وفي حال التراضي بين الأطراف يمكن إحالتها للطب والمصحات النفسية والاجتماعية للعلاج وهي الحالات المتقدمة في التأزم الأسري بأسباب عضوية أو بيئية متأصلة.
وأشارت إلى أنها وقعت عدة اتفاقات لخدمة كثير من مناشطها ومن ذلك توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومذكرة تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب 90 متدربا بمعدل 12 ساعة من المواد العلمية المتخصصة، بينما سيحصل المتدربون على شهادات معتمدة عالمية، ويأتي تنظيم وزارة العدل لهذا البرنامج ضمن محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء لتطوير الأداء ورفع مستوى الفاعلية في تناول مشكلات أعضاء المجتمع وإعمال حقوقهم سعيا في زيادة الكفاءة المهنية والقدرات العلمية للمتخصصين بالوزارة.