كشف تقرير حديث للجنة الإسكان والمياه بمجلس الشورى، منغصات طغت على التعاون بين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مع «الشركة السعودية للكهرباء». إذ قال الدكتور عبد الله الشهري محافظ الهيئة «نعاني من عدم تجاوب شركة الكهرباء مع توجيهات الهيئة، وتم التعامل مع الشركة بالصبر».
ولم تقتصر الاختلافات على التعليمات وحسب، فالمحافظ يقول: «إن شركة الكهرباء تخطط لمستقبل قطاع الكهرباء، في حال دخول المنافسين»، نافيا أن يكون لدى الهيئة علم مسبق بذلك، أو توجيه للشركة بتنفيذ الخطط.
وأكد المحافظ عدم موافقة الهيئة على ما جاء في خطط الشركة من قيود وضوابط على الشركات التي ستدخل سوق الكهرباء في البلاد، لافتا إلى ضرورة استقلالية المنافسين الجدد ماليا وإداريا.
وجاءت شكاوى محافظ الهيئة، وفقا لتقرير أعدته لجنة الإسكان والمياه لمجلس الشورى، تلاه المهندس محمد النقادي رئيس اللجنة في الجلسة الاعتيادية التي عقدت أمس، وأظهر أن الدكتور الشهري يعزو أسباب عدم التعاون، إلى «عدم تقبل شركة الكهرباء للتغيير».
حيال ذلك، امتعض أعضاء في مجلس الشورى من عدم التعاون من الشركة، كونها تتبع تنظيميا للهيئة وليس العكس. وفسر المهندس إحسان عبد الجواد عضو المجلس، شكاوى الهيئة، بأنها «عاجزة عن ضبط شركة الكهرباء».
بينما قال الدكتور بكر خشيم عضو المجلس «من المدهش أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو نفسه وزير الكهرباء» وأضاف: «غير مقبول أن تقول الهيئة إنها تعاني كلما أصدرت توجيهات أو تعليمات إلى الشركة، فإن الشركة تنفذ أو تتجاهل طبقا لما تراه مناسبا لها».
ويقول المهندس عبد المحسن الزكري عضو المجلس، إن الشركة تعمل تحت مظلة الهيئة، وإذا لم تتقبل الشركة التوجيهات فعلى الهيئة الرفع إلى الجهات العليا بأن هذه الشركة لا تقبل التعامل أو التوصيات والتوجيهات.
واستعرضت لجنة الإسكان والمياه، تقرير أداء هيئة تنظيم الكهرباء للسنة المالية الماضية، وقالت اللجنة، إن نسبة ما تم تنفيذه من مجموع الطلبات لإدخال الخدمة، بلغ 65% من إجمالي الطلبات، واعتبرت النسبة متدنية وبحاجة للتحسين من الشركة حتى يمكن تسريع دخول الكهرباء.
ووافق المجلس بتوصية اللجنة بإسراع الهيئة في تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء حسب الخطة المقرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وقال المهندس إحسان عبد الجواد عضو المجلس: «نرى أن هيئة تنظيم الكهرباء عملت جيدا في توزيع الإنتاج ومحاولة زيادتها وتوفيرها لدى كثير من المدن والقرى»، مستدركا «بمراجعة أهداف الهيئة؛ أرى أن هناك أهدافا لم يتطرق إليها التقرير، منها توفير الكهرباء بأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتوفير مصادر طاقة مكملة للنفط والغاز».
وما إن خفتت أضواء النقاش، حتى أرجأت اللجنة الرد على مداخلات الأعضاء إلى جلسة مقبلة.
وشهدت جلسة الأمس، جملة توصيات متعلقة بمواضيع أشعلتها مشكلة الكهرباء، فأضاءت موافقة على توصية قدمها الدكتور موافق الرويلي عضو المجلس، تتعلق بعدم إيداع الرسائل الجامعية من طلبة الماجستير والدكتوراه المعدة في جامعات وهمية، ضمن قائمة مكتبة الملك فهد الوطنية، وعدم إيداع الكتب التي تعود أصولها لرسائل من جامعات وهمية في المكتبة، وحثت لجنة الشؤون الإعلامية مواصلة العمل على فتح فرعين رئيسيين مدرجين ضمن مشاريع المكتبة في منطقتي مكة المكرمة والشرقية.
كما وافق المجلس على توصية تطالب الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تسهيل إجراءات السفر في المطارات، واستخدام التقنيات الحديثة كالبصمة والبوابات الإلكترونية لمنع الازدحام والتكدس في المطارات. إلى جانب ضرورة مراجعة هيئة الطيران المدني أسعار وقود الطائرات مع الجهات المختصة لمساعدة الخطوط المحلية، واستقطاب خطوط الطيران العالمية. وطالب المجلس بأن يعمل ديوان المظالم على تذليل المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الإنجاز لعدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم الديوان.