ينتظر أن تنطلق خلال أيام، المبادرة الوطنية «إجرائي»، الموجهة لتوعية المرأة السعودية بالإجراءات التنظيمية المتبعة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومعرفة المزايا المقدمة في تلك الجهات، والشروط اللازمة للحصول عليها. وترعى الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، في 26 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تدشين الحملة الرسمية، بعد أن أسهمت بدعم المبادرة في وضع أول لبناتها.
وتستهدف الحملة بمرحلتها الأولى النساء غير المتعلمات، اللاتي يحتجن إلى معرفة أوسع بالإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وإجراءات الحصول على الضمان الاجتماعي.
وبحسب القائمات على المبادرة؛ فإن رفع مستوى الوعي الإجرائي يأتي على مراحل وتبعا له، ففي الخطوات المقبلة سيشمل الوعي مجتمع سيدات الأعمال والراغبات بعمل المشاريع الصغيرة عن طريق التعاون مع البلديات ووزارة التجارة والعمل، ثم توعية شاملة بالمحافظة على الوثائق الرسمية الشخصية الخاصة بالمرأة.
ولفتت حصة الصليح، رئيسة اللجنة الاستشارية والعلمية لمبادرة «إجرائي»، في مؤتمر صحافي استبق تدشين الحملة، إلى أن المسح الميداني، أظهر أن المرأة في السعودية بأمسّ الحاجة لمعرفة الإجراءات التنظيمية والخدمية لأربعة قطاعات؛ الضمان الاجتماعي، ووكالة الأحوال المدنية، ووزارة التربية والتعليم، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وتوزع الحملات التوعوية على شكل أسابيع مخصصة لجهات معينة، كالجمعيات الخيرية. من خلال ورش عمل ومحاضرات توعوية. ووضعت خطة البرنامج مراعية لظروف السيدات بالسعودية، من خلال تخصيص مواصلات لضمان وصول التوعية لأكبر شريحة من المستفيدات، مع مشاركة الجهات الراعية لحملة «إجرائي» إلى جانب حملات توعوية حكومية، كجمعية حماية المستهلك التي ستدخل ضمن المبادرة لتوعية النساء بالعادات الاستهلاكية، وأسعار السلع المدرجة ضمن مهامها.
فكرة المعقّب الإلكتروني، ستنشأ بإطلاق الموقع الرسمي للمبادرة، بحيث تجد المرأة ما تحتاج له من خدمات تستطيع الحصول عليها مباشرة من الدليل الإجرائي، الذي تكفلت الأميرة حصة بنت سلمان بتكلفة طباعته ليوزع بشكل مجاني مع بدء الحملة، عن طريق الغرف التجارية والجمعيات الخيرية بجميع مناطق السعودية.
يشار إلى أن المبادرة فتحت آفاقا لخريجات كليات الحقوق في السعودية، بالمشاركة تطوعيا في الحملة؛ سواء للعاملات في المجال أو الباحثات عن عمل في الإسهام بالوعي الحقوقي للمجتمع النسائي في السعودية بحكم التخصص، وتسهيل تفسير بعض القواعد الإجرائية المقررة في الأنظمة واللوائح التنفيذية.