كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله العبد القادر نائب رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد لقطاع حماية الفساد، عن رفع الهيئة إلى المقام السامي، أنظمة لمكافحة الفساد في البلاد، تتضمن «إبراء الذمم المالية للموظف العام»، و«أداء القسم لموظفي الحكومة»، و«قواعد النزاهة».
وبين الدكتور العبد القادر، أن نظام الذمة المالية للموظف يهدف إلى بيان الذمة المالية للموظف العام قبل خوضه غمار الوظيفة على أن يتم تحديث الإقرار بشكل دوري كل 3 أعوام، على أن يكون آخر تقرير يتم تسلمه حين تقاعد الموظف أو خروجه من الخدمة.
وشدد الدكتور العبد القادر على أن رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز واضحة.. «وهو جاد في مكافحة الفساد»، وقال: «الهيئة دليل على جدية الحكومة بمشروع إصلاحي طويل المدى وليست مشروع حملة فقط، بل مشروع إصلاحي لا يقل عن الإصلاح الصحي والقضائي والتعليمي وغيرها من القطاعات».
وأضاف نائب رئيس «نزاهة»: «إن الهيئة تعمل على مراجعة 32 نظاما حكوميا، والرفع بالمرئيات والاقتراحات حيالها»، مؤكدا توسع دائرة أعمال «نزاهة»، من خلال افتتاح فروع في كل منطقة، وزيادة عدد العاملين في الهيئة، إضافة إلى سعي الهيئة لتوظيف الكادر النسائي الذي يعد عنصرا فاعلا في أي منشأة.
وكان الدكتور العبد القادر التقى برجال الأعمال في المدينة المنورة، وشهد اللقاء أول شكوى رسمية تتلقاها الهيئة في المدينة المنورة لمستثمر تسببت إحدى القطاعات الحكومية بإعاقته عن استكمال مشروعه منذ فترة طويلة، تكبد خلالها الخسائر، فطالب العبد القادر من المستثمر تسليمه ملفا متكاملا حول الموضوع، واعدا إياه بالتثبت والتحقيق لإنصافه.
إلى ذلك، أشار الدكتور العبد القادر إلى أن فكرة التشهير بالمفسدين لا بد أن تكون مرتبطة بالعقوبة، وقال: «ما لم يصدر حكم قطعي الثبوت، لا يمكن أن نقوم بالتشهير»، مضيفا أن «الهيئة استعاضت عن التشهير بالإفصاح عن المخالفات للصحف وتوضيحها للرأي العام بدلا من التشهير». وقال العبد القادر إن الهيئة تصرف مكافآت تشجيعية لمن يقوم بالتبليغ عن حالات فساد، إذا ثبت للهيئة صحة تلك البلاغات، موضحا أن الكثيرين يرفضون تسلم تلك المكافآت، ويؤكدون أن دوافعهم للتبليغ هي الرغبة في القضاء على الفساد، وأن ما قاموا به واجب وأمانة يؤدونها.
وكشف نائب رئيس «نزاهة» عن وجود 3 آلاف مشروع متعثر لديهم مقابل 300 موظف يعملون في الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم على رصد جميع أعمال المقاولين في المشاريع وتسجل الملاحظات لوضعها في قائمة مع الملاحظة المقيدة ضدهم، ومن ثم الكشف عنها عند تقدمهم للمشاريع المستقبلية في القطاع الحكومي، مفصحا عن وجود مشاريع عدة تهدف إلى تنمية وتشجيع النزاهة ومكافحة الفساد من خلال إنشاء مؤشر النزاهة لرصد كل التفاصيل المتعلقة حتى يكون مرجعا ثابتا لكل الجهات الحكومية.
وأضاف الدكتور العبد القادر مخاطبا رجال أعمال المدينة المنورة: «مشكلتنا الحقيقية لا تكمن في غياب الأنظمة ولكن في تطبيقها»، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أصدرتها المملكة احتوت في مضامينها على رسالة واضحة ومسؤولية مباشرة للإسهام في مكافحة الفساد من قبل كل مكونات المجتمع، من أجهزة حكومية ومؤسسات وشركات خاصة وعلماء وخطباء ومعلمين وأسر ومؤسسات تعليمية.
بدوره، أكد الدكتور محمد الخطراوي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أن الفساد المالي والإداري هو خيانة صريحة للأمانة. وقال: «بذلت السعودية جهودا كبيرة في مكافحة الفساد، ولعل ذلك يبرز في الكثير من المواقف، منها توقيع اتفاقية الاستراتيجية الدولية لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء جهاز تنفيذي هو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».