إفراغ 53 قطعة أرض من «تفليسة الأجهوري» بمخطط الشاطئ

تمهيدا لصرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين

TT

كشف صالح عبد الله النعيم المحاسب القانوني لـ«تفليسة الأجهوري»، عن إفراغ 53 قطعة أرض للمشترين الذين رسا عليهم المزاد بعد انعقاده في ذي القعدة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الشيخ عبد الله محرم والعاملين في «كتابة عدل جدة الأولى» بصدد إنهاء معاملات الإفراغ لقيامهم بمجهودات ستعجل بصرف المستحقات.

وأضاف النعيم: «فور الانتهاء من أعمال الإفراغ وتحصيل الأثمان سيتم الرفع للدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية في جدة برئاسة الشيخ محمد بن موسي الفيفي لاتخاذ القرار القضائي بشأن صرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري التي من المتوقع أن تكون في حدود 20 في المائة، وفي حالة إقرار ذلك من الدائرة، فإنه بإضافة الدفعة الثانية إلى ما سبق أن تم صرفه في الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين بالتفليسة، سيكون ما تم صرفه قد بلغ خمسين في المائة من صافي مستحقاتهم».

وأشار النعيم إلى أن أعمال صرف الدفعة الأولى ما زالت مستمرة حتى الآن وأنه قد تم الصرف لـ4166 مستثمرا من 37 جنسية عربية وإسلامية، وأنه في حال إقرار الدائرة التجارية الأولى ناظرة قضايا الأجهوري صرف الدفعة الثانية فإنه سيتم صرف الدفعتين معا لمن لم يتقدم بصرف الدفعة الأولى حتى الآن.

وأوضح المحامي أنه يجري حاليا بحث تحديد تاريخ 30 رمضان المقبل ليكون بمثابة التاريخ النهائي ليقوم المستثمرون قبله بتحديث بياناتهم على موقعه الإلكتروني والتقدم بمستنداتهم لأمانة التفليسة أو الجهات القضائية ذات الصلة لإثبات مستحقاتهم لدى الأجهوري، حيث إنه من المتوقع بعد هذا التاريخ أن لا يتم تسلم أية مستندات من المستثمرين حيث سيتم إيداع مستحقات من لم يتقدم منهم حتى هذا التاريخ في بيت مال المحكمة العامة في جدة.

واستطرد المحاسب القانوني لـ«تفليسة الأجهوري»: «بالنسبة للمزاد العلني الذي انعقد بتاريخ 1 و2 ذي القعدة 1433هـ لبيع 152 قطعة أرض من مشمول صك المخطط المعروف باسم (مخطط الشاطئ) بأبحر الشمالية بجدة الذي حقق حصيلة تبلغ 90 مليون ريال، فإنه من شروط هذا المزاد أن يتم سداد الثمن خلال أسبوعين من تاريخ جلسة المزاد، وعلى كافة المشترين الذين لم يسددوا الثمن حتى الآن أن يتقدموا فورا لأمانة التفليسة بالسداد»، مشيرا إلى أن «أمانة التفليسة قد تجاوزت عن هذا الشرط خلال الفترة الماضية لحين تمكنها من التنسيق مع كتابة عدل جدة الأولى بشأن إتمام أعمال الإفراغ حرصا من أمانة التفليسة على ضمان حقوق المشترين وضمان حقوق المستثمرين بالتفليسة على حد سواء».