طالب الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بهيكلة اقتصادية توجه فيها الدولة دعمها للقطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل للمواطنين بعد أن تشبعت قطاعات أخرى من هذا الدعم رغم أنها ليست مطالبة بإنتاج فرص العمل.
واعتبر رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن السعودية ما زالت تتنازل عن سوقها السياحية الضخمة للدول الأخرى بسبب ضعف الخدمات السياحية وقصور برامج التمويل للمشاريع السياحية، مشددا على أن السياحة الوطنية لا يُمكن أن تنمو كما يُريدها المواطن وقبله قائد هذه البلاد إلا أن تحتضنها الدولة كقطاع اقتصادي جديد وأصيل ومهم في الاقتصاد الوطني.
وأضاف في كلمته التقديمية لضيف اللقاء السنوي وزير العمل المهندس عادل فقيه الذي استضافته الهيئة في لقائها لهذا العام أمس الثلاثاء في قصر الثقافة بالرياض: «اليوم المواطن له حق مكتسب في وطن غني يشهد الكثير من المشاريع الهائلة التي يصرف عليها بـ(المليارات) وتوجه لكافة المناطق، له الحق أن يعيش حياة كريمة كمواطن وله الحق في العمل اللائق الذي يفي بمتطلبات معيشته، وهذا يتحقق بالكثير من العمل ومن ذلك الهيكلة الاقتصادية الكاملة، والنظر في القطاعات الاقتصادية التي قد تكون تشبعت من الدعم الحكومي وهي ليست مطالبة بإنتاج فرص العمل».
وقال الأمير سلطان «العمل بالنسبة للمواطن قضية الحاضر والمستقبل، والعمل بالنسبة لأي دولة هو قضية أمن واستقرار وبالنسبة لأي مجتمع هو عامل أساسي لاستقرار المجتمعات ونموها».
وزاد: «توجه الدولة في الاقتصاد اليوم يجب أن يكون في رأيي مركزا على القطاعات الاقتصادية التي تنتج فرص العمل ذات القيمة المضافة، وليست فرص عمل تهيئ لاستقطاب عمالة خارجية، لا نريد لبلادنا أن تكون مركز تدريب إقليمي أو عالمي للآخرين، بل نريد لبلادنا أن تحقق تطلعات المواطنين في إيجاد بيئة العمل الملائمة»، لافتا إلى أن «قطاع السياحة الوطنية، ما زال يُعاني من القصور، رغم النجاح في تحول قبول المواطن للسياحة إلى ضغط من المواطنين لأن تنمو السياحة الوطنية لتماثل السياحة الناجحة في دول أخرى. ونحن قادرون، وأقول هذا الكلام كشخص مسؤول وأُحاسب على هذا الطرح، نحن قادرون على أن ننافس بصورة عالية جدا، نحن لدينا السوق السياحية الضخمة التي نتنازل عنها طوعا وسنويا لدول أخرى بسبب القصور الموجود لدينا في الخدمات وعدم تقديم التمويل الذي يقدم للقطاعات الاقتصادية الأخرى، والقصور في إيجاد برامج التمويل سواء صندوق التنمية السياحية أو برامج تمويل حقيقية وليست هامشية».
وأشار الأمير سلطان، إلى أن وزارة العمل من أهم الشركاء في تنفيذ برامج الهيئة ومبادراتها في توطين الوظائف السياحية، من خلال الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين الهيئة والوزارة لبلورة هذا التعاون والسير فيه بشكل أكثر منهجية.
وزاد: «أقدر اهتمام وزير العمل بالفرصة الكبيرة التي يوفرها القطاع السياحي لتوظيف المواطنين، خصوصا أن السياحة تعد أكبر مشغل للأيدي العاملة في العالم»، مشيرا إلى أن نسبة التوطين في الوظائف السياحية بلغت 26% لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين القطاعات التي يشغلها السعوديون وهو ما يعكس رغبة المواطنين وإقبالهم على المهن المرتبطة بالسياحة والقطاعات المساندة لها، كما بلغت نسبة الوظائف السياحية إلى إجمالي العاملين بالمملكة 8% خلال العام الماضي مقارنة بـ7.9 العام الذي سبقه.
من جهته أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه على الأهمية الاقتصادية للسياحة، باعتبارها الموفر الأول لفرص العمل والموجه لاقتصاديات المناطق بالسعودية، مشيرا إلى أن مقدار ما تنتجه السياحة من فرص وظيفية للمواطنين يفوق بكثير ما تنتجه قطاعات حظيت بدعم مالي أكبر بكثير من القطاع السياحي.
وقال فقيه «لدي قناعة، ليست مبنية على إحساس عاطفي، وإنما على كثير من الدراسات التي اطلعت عليها داخل البلاد وخارجها، تفضي إلى أن الدعم الذي تُنفقه الدولة لدعم قطاع السياحة هو أقدر على توليد فرص عمل جيّدة ومناسبة لأبنائنا وبناتنا من كل أنواع الدعم الأخرى التي تُقدم لجميع القطاعات الأخرى، وهذا ليس تقليلا من أهمية دعم القطاعات الأخرى، ولكن القطاع السياحي أعتقد أن الدعم فيه سيُحقق نتائج كبيرة».
وأضاف الوزير «نعمل على وثيقة مشتركة بين الهيئة ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وتم تفعيل الكثير من البرامج، وبدأنا قبل شهور قليلة في تفعيل هذا البرنامج والتحرك بصورة أوسع لتحويل هذه البرامج إلى مبادرات محددة، لكن أعتقد إذا تم تطوير المنهجية والآليات بشكل ميسر وجيد سنتمكن من تفعيل هذا البرنامج بشكل كبير».
وقد اعتادت الهيئة على أن تستضيف في لقائها السنوي شخصية بارزة أسهمت في دعم السياحة المحلية، حيث استضافت في لقائها للأعوام الماضية عددا من الشخصيات البارزة والمؤثرة في قطاع العمل والسياحة وإمارات المناطق ذوي التجارب الناجحة في التطوير السياحي والإداري.