كشف لقاء علمي جمع عدة جهات حكومية عن قرب صدور نظام للتأمين الطبي للمشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، وقد تظهر نتائج دراسته خلال الأشهر الستة القادمة، لإنهاء مشاكل الأربطة الموجودة بالسعودية، والتي تحتضن كبار السن والفقراء في وحدات سكنية تضم أسرهم تحت سقف واحد.
وأوصى اللقاء العلمي الذي عقد في جامعة الملك عبد العزيز تحت عنوان «طاولة الحوار الأكاديمي»، والذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجدة، بضرورة إنشاء هيئة مستقلة أو جهة مختصة برعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعات الأسر المنتجة في السعودية من أجل جمع شتات المشروعات والنهوض بها والتيسير على أصحابها في جودة الإنتاج والتسويق بما يعود بالنفع على المجتمع.
ودعا المختصون في اللقاء إلى عقد لقاء تنسيقي بين الجهات ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي والرعاية المجتمعية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا حتى يتم تصنيف هذه الفئات بدقة والتعرف عليها بوضوح من أجل أن يذهب الضمان الاجتماعي لمستحقيه.
وقالت الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل، المديرة العامة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد الخيرية «لقد خصص ورثة الملك خالد ثلث تركته لأعمال الخير، وهو ما قامت عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية منذ 2001، بعد إشهارها في ذلك الوقت، بعد أن كان يتم إنفاقها على أعمال الخير قبل ذلك».
من جهته، شدد محمد بن عبد الله العقلا، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي، على استمرار صرف الضمان الاجتماعي لغير القادرين على العمل، ولن يتم التحول من الرعوية إلى التنموية في هذا الصدد وفقا لهذا المفهوم حرصا من الدولة على رعاية الفئات الأكثر احتياجا والفقراء خاصة المطلقات والأرامل وغير القادرين على العمل وفي أوجه الإنفاق التي تتبناها الدولة حاليا عبر الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى وجود دراسة قد تظهر خلال الأشهر الستة القادمة نظاما للتأمين الطبي للمشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن «عدد حالات الضمان الاجتماعي حاليا يبلغ 781 ألف حالة، بمخصصات تبلغ 13.035 مليار ريال، فيما يبلغ عدد مستفيدي أسر السجناء 5 آلاف حالة، وبمخصصات تبلغ 102.592 مليون ريال، وتبلغ ميزانية المعاشات 14.262 مليار ريال، وميزانية المساعدات 6.659 مليار ريال، وميزانية البرامج المساندة 2.632 مليار ريال، بمجموع يبلغ 23.555 مليار ريال.
وأشار العقلا إلى أن عدد المستفيدين من برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء منذ إقرار البرنامج بلغ 297 ألفا، بقيمة 1.984 مليار ريال، وشمل المفروشات والتأثيث أيضا بقيمة 71 مليون ريال.
وفي جانب آخر، كشف الدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية، عن تكليف فريق استشاري جديد في الوزارة بهدف دراسة احتياج المجتمع السعودي من تنويع للبرامج التنموية، مشيرا إلى أنه سيكون للفريق دور ملموس في تقديم العمل التنموي المطلوب، وذلك في الملتقى الثامن لوكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية المنعقد بحائل مساء أول من أمس.