اعتمد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أربعة عقود تمويلية لمشاريع تنموية للقطاع الخاص، بلغ حجمها نحو 259 مليون ريال، تنوعت بين قطاعات الصحة والتعليم والسياحة.
ونال القطاع الصحي، نحو 214.6 مليون ريال من القروض، شملت قرضا بقيمة 154.1 مليون ريال لمشروع إنشاء مستشفى خاص في الرياض بسعة 200 سرير، وتمويلا آخر بقيمة 60.5 مليون ريال لمشروع مستشفى آخر خاص بمدينة الرياض بسعة 100 سرير.
كما شملت الاعتمادات قرضا بقيمة 23.9 مليون ريال لتمويل مشروع مجمع تعليمي للبنين والبنات بمدينة الرياض، يشتمل على ثلاث مراحل للبنين وأربع مراحل للبنات.
فيما نال القطاع السياحي، قرضا آخر بقيمة 21.7 مليون ريال لتمويل مشروع إقامة فندق بمحافظة الوجه على أرض مساحتها، نحو 5311 مترا مربعا، يشتمل على 46 غرفة و9 أجنحة وقاعة احتفالات وصالات ألعاب وناد صحي ومسجد.
وقال بيان صدر عن وزارة المالية أمس: «تأتي القروض في إطار برامج الإقراض الحكومية التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الإنتاجية والخدمية في جميع المناطق التي تحتاج لمثل هذه الخدمات».
وكشفت وزارة المالية مطلع العام الحالي عن تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية، وتنميتهما، في حين أفحصت عن بلوغ حجم القروض الحكومية المقدمة حتى نهاية 2011 أكثر من 8.3 مليار ريال، وأن البرنامج سيستمر في دعم هذه المشاريع.
وكان الدكتور إبراهيم العساف قال في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في اجتماعها السادس والعشرين، إن السعودية مستمرة في تعزيز الأداء من خلال العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين الإنتاجية للمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين مع تهيئة المناخ المناسب لتحسين أداء القطاع الخاص، مؤكدا أن المملكة تعمل بشكل مكثف مع القطاع الخاص لضمان نجاح هذه المبادرات ورفع مستوى التوظيف وعدم تأثيرها على تنافسية الاقتصاد السعودي.