كشف الدكتور سامي باداود مدير عام الشؤون الصحية في محافظة جدة عن إعداد قائمة «سوداء» تضم عددا من شركات النظافة التي تعمل في مستشفيات القطاع الحكومي، للرفع بأدائها لوزارة المالية ومنعها من الحصول على عقود مشاريع جديدة، جراء مخالفتها المواصفات والمعاير المطلوب تنفيذها داخل المستشفيات.
وقال مدير عام الشؤون الصحية لـ«الشرق الأوسط» إن «الشؤون الصحية سحبت عددا من عقود التشغيل والصيانة من مقاولين قصروا في أداء مهمات النظافة والصيانة، وتم الرفع بها إلى وزارة المالية، خصوصا أن هذه الشركات تقدمت بأوراق مكتملة أهلتها للفوز بالمناقصة، إلا أن الواقع كشف عدم جاهزيتها لأداء هذه المهمات».
وأوضح باداود «أن عقود النظافة تتم ترسيتها من قبل وزارة المالية، من خلال المنافسات وترسى هذه المناقصات على أقل العطاءات والمطابق للشروط والمواصفات المطلوبة في التنفيذ»، مشيرا إلى أن «وزارة الصحة تفتقد القوى العاملة المطلوبة لصيانة ونظافة المستشفيات، لذا، يتم الاستعانة بالشركات التي تمتلك الأيدي العاملة، في حين يفرض على هذه الشركات توطين الوظائف الإشرافية والإدارية».
وحول التوجه إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية في قطاع الصحة، أكد باداود أن «الشؤون الصحية تمكنت من إنجاز 40 في المائة من متطلبات الوصول إلى الحكومة الإلكترونية، من خلال إنجاز معاملات إجازات الموظفين، والبعثات، وإنهاء العقود، إلكترونيا، بخلاف الربط بين المستشفيات والشؤون الصحية، ولم يتبق سوى المراكز الصحية التي تحتاج إلى بنية تحتية، متوقعا أن يتم العمل عبر الشبكة العنكبوتية مباشرة خلال العامين المقبلين».
وعن ضعف العقوبات التي تطبقها وزارة الصحة في الأخطاء الطبية، قال باداود: «المجتمع السعودي يحملنا مسؤولية أشياء لا تندرج ضمن اختصاصنا، كون تصاريح العمل في القطاع الصحي تصدر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهي هيئة مستقلة بذاتها، تقوم بالتأكد من الشهادات، وتجري الاختبارات، ووزارة الصحة لا تقوم بمنح أي تصريح في هذا الصدد»، وزاد: «العقوبات تصدر من المحاكم الشرعية، وعملنا يتمحور حول الكشف عن المشكلة والقبض على المتسبب وتسليمه للجهات المختصة، ويرتكز دور وزارة الصحة على المخالفة الإدارية، وتصدر ما تراه من أحكام كالإغلاق، فإذا كان المستشفى ومنسوبوه يعملون وفق الأنظمة ويحملون التصاريح وارتكبوا خطأ طبيا، فإن قضيتهم تحال إلى المحاكم الشرعية، فيما تطبق وزارة الصحة نظامها في حال كان طاقم المستشفى لا يحمل تصريح مزاولة المهنة».
وأضاف الدكتور باداود «أن التعويضات في الأخطاء الطبية تخضع للنظام القضائي في السعودية، فهي الجهة المخولة بتحديد نوع العقوبة وكيفية تطبيقها، بخلاف العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية التي تصل فيها التعويضات إلى نحو 17 مليار سنويا، تنفقها المستشفيات وشركات التأمين، بحسب النظام القائم الذي يتيح صرف تعويضات كبيرة للمتضرر».
وأشار باداود إلى أن إدارته تقوم بجولات تفقدية على المستشفيات الخاصة كافة، وترصد المخالفة التي تقع بها، ويتم إنذار المخالفين إن كانت المخالفة يمكن تداركها، وإن كانت هناك أخطاء فادحة، يتم إغلاق المستشفى ضمن صلاحيتها، وقد أغلقت الوزارة عددا من المستشفيات في أوقات سابقة لمخالفتها الإدارية.
وفي إطار مكافحة الأوبئة، قال مدير الشؤون الصحية إن الوزارة تتابع مع منظمة الصحة العالمية وضع الأمراض الوبائية على مدار العام، وتراقب سلامة المناطق المحيطة، فيما تتابع الجهات المختصة كالأمانات ووزارة الزراعة ما يخص نواقل الأمراض كالجراد والبعوض.
وفي ما يتعلق بقلة الخدمات الطبية في بعض أحياء جدة، قال باداود: «توجد إدارة للتخطيط في وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ إذ إن التخطيط ومنح المساحات للخدمات الطبية لا يدخل ضمن اختصاص وزارة الصحة»، مشيرا إلى أن المفترض أن يتم تخصيص أراض للخدمات الصحية بحسب تخطيط الانتشار السكاني والكثافة المتوقعة لكل حي بناء على تخطيط البلديات.
ولفت إلى أن «المستوصفات الخاصة في جدة، تنتشر على أراض سكنية غير مخصصة لإنشاء مستوصفات»، موضحا أن «الأمانة تقوم بإعادة الأرض من سكنية إلى خدمات صحية بناء على رغبة المستهلك».
واستطرد: «للأسف، البلديات لا تأخذ الشؤون الصحية عضوا مشاركا في ما يخص التخطيط وإعداد البنية التحتية للأحياء، ونحن نطالب بأن يكون لنا دور، خاصة في الأحياء الجديدة التي يمكن أن نتدخل بالرأي في إنشائها».
وحول قلة الكوادر الطبية في المراكز الصحية، أكد الدكتور باداود، أن «الشؤون الصحية لديها في جدة 45 طبيبا استشاريا في طب الأسرة والمجتمع، منتشرين على المراكز الصحية كافة، إضافة إلى أن هناك برنامج إعداد وتهيئة لأكثر من 20 طبيب للأسرة والمجتمع، يتوقع تخريجهم في العامين المقبلين، كما أن للشؤون الصحية استراتيجية في إعداد الكوادر الوطنية للعمل في المراكز».
وقال باداود: «إننا في حاجة لتكثيف الجهود لاستعادة ثقة المواطن في دور المراكز الصحية، الذي يتمحور حول الفحص، ومتابعة الحمل، والتطعيمات، وغيرها من الإجراءات الطبية التي تدخل ضمن تخصصات المراكز الطبية، وهو أمر لا بد أن يعيه المستفيد من الخدمة المقدمة في المراكز».
وأضاف مدير الشؤون الصحية، أن إدارته «تسعى إلى تطوير المراكز الصحية داخل الأحياء، إلا أنه لا توجد مساحات لنقلها من المستأجر الذي يضيق مساحتها؛ إذ يتطلب الأمر لإنشاء مراكز جديدة في هذه الأحياء قرابة 2500 متر، وهو غير ممكن في الوقت الراهن، خاصة أن الأمانة لا تصدر تصاريح في هذا الصدد».
وعن تطوير المستشفيات، أكد باداود، أن العمل جار على تطوير المستشفيات القائمة، وأنه تم الانتهاء من عدد من المستشفيات، وسيتم خلال الفترة المقبلة تطوير مستشفى العزيزية، ومستشفى المساعدية، موضحا أنه «يصعب أن تبدأ في خطة تطويرية شاملة لكل المستشفيات، وما يتم هو الانتهاء من تطوير مستشفى على رأس العمل والانتقال إلى مستشفى آخر».