يشكل التضارب في العنونة هاجسا لدى الجهات التي تعمل على إيصال طلبات المطاعم أو الطرود، ويعمل أفراد ومؤسسات على إطلاق مبادرات خاصة من خلال مواقع أو برامج تكفل عنونة مخصصة، وذلك لأصاحب الطلبات عن طريق البيانات المشفرة.
وأخذت الطرق تشكل تعددا في استخدام العنونة، كتعبئة بيانات خاصة بالمستخدم لمرة واحدة، لاستخدامها في عدة خدمات، أو عنونة مستندة إلى الخرائط، بنظام أو ترقيم تسلسلي.
وتشكل العنونة أحد التحديدات التي يواجهها نشاط التجارة الإلكترونية في السعودية، في وقت تفتقد فيه المنازل والمنشآت لنظام عنونة واضح ومطور، يكفل لصاحب المتجر الإلكتروني على الإنترنت من توصيل المنتج أو الخدمة إلى المنزل بشكل أكثر سلاسة وسهولة.
وغالبا تعتمد نظم العناوين على ترقيم المنشآت والمنازل برقم أو بمسح كود الاستجابة السريعة المحدد بجانب منزله ليكون هو العنوان الذي يستقبل عليه صاحب المكان بريده، وكل ما يتطلب وصولا مباشرا لمنزله، دون العناء بأخذ العنوان هاتفيا أو مكتوبا في كل مرة.
ويعد مشروع «عنواني» الذي أسسه الدكتور عبد الله إلياس، محاولة لوضع حلول خاصة لمشكلة العنونة بطريقة جديدة وأكثر فاعلية من خلال حفظ الموقع الجغرافي للمستخدم، ومشاركته مع شركات التوصيل ومواقع التجارة الإلكترونية، أو المحلات التي تقدم خدمة توصيل المنتجات، كالأثاث، من خلال تخزين العنوان على طريقة الحوسبة السحابية، بقاعدة بيانات مربوطة بتطبيق على الهاتف الذكي، وموقع إلكتروني، وبرنامج لنقاط البيع، وعلى أجهزة الملاحة التي يستخدمها سائق التوصيل، لتتكامل هذه الخدمة مع نظم العناوين كواصل ومبادرة أمانة مدينة الرياض للعنونة، بحيث يستطيع المستخدمون دمجها مع حسابهم في «عنواني» واستخدامها مع شركات التوصيل.
وعلى النطاق المحلي واجه القائمون على بادرة «عنواني» عقبة الخوف على الخصوصية الذي يجعل المستخدمين في السعودية يحجمون عن عرض عناوينهم كاملة، مفضلين بذلك التواصل الهاتفي لأخذ بقية وصف العنوان عن طريقه، وقاموا بحل تلك الإشكالية بجعل المستخدم المتحكم الوحيد في معلوماته خلال استخدامه للخدمة، مع وضع سياسة خصوصية صارمة تحول دون سوء استخدام الخدمة واختراق خصوصية بيانات المستخدم.
وأوضح عبد الله إلياس لـ«الشرق الأوسط» أن الفترة القادمة ستشهد إنعاشا لبادرة «عنواني» بمحاولة زيادة وعي لدى المستخدمين عن طريق الشبكات الاجتماعية، بمستقبل التجارة الإلكترونية الواعد، مشيرا إلى أن الخدمات المطلوبة متعادلة النسبة في السعودية بين 50% خدمات توصيل مطاعم، و50% مستفيدة من توصيل الأثاث.
أمام ذلك، أكملت مؤسسة البريد السعودي مشروع عنونة طال مليون موقع، وقال رئيس المؤسسة لـ«الشرق الأوسط»: «إن عنق الزجاجة في التجارة الإلكترونية هو البريد، إذ تمكن عملية الشراء على أربعة مراحل، يلعب توصيل الطلب فيها مرحلة مهمة، وتعتبر مشاكل التوصيل هي الأكثر زوبعة على مستوى العالم».
وتجهز المؤسسة للمستخدمين وسائل تمخضت في إمكانية البحث على الإنترنت عبر موقع البريد السعودي، أو تطبيقات الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، بيد أن الجمهور لم يتعرف بعد على الخدمة الحديثة.
وساهمت تطبيقات وبرامج متعددة بتقييد الأماكن الجغرافية التي يمكن الاستناد إليها في العنونة، كموقع «جيران» الإلكتروني الذي عمل على تقييد الأماكن الجغرافية في غالبية المدن العربية، ليقدم خدمات بمفهوم «اسأل مجرب ولا تسأل خبير» والتي تعتمد بشكل أساسي على نصائح المستخدمين من خلال زيارتهم وتقييمهم للأماكن من مطاعم، وأسواق، ومحلات، مستشفيات وغيرها من الأماكن التي تهم زائر المدينة، أو حتى القاطنين فيها، من خلال استخدام أدوات التقييم والتواصل الاجتماعي التي يوفرها تطبيق الموقع على الأجهزة الذكية.
وحصر الموقع من خلال تفاعل المستخدمين، 250 مليون مكان في أكثر من 30 مدينة عربية، للتطبيق داخل مدنهم، مقسمة ومصنفة بحسب احتياجات الشخص الباحث عنها، حيث ذكرت دعاء عوايشة وهي مسؤولة التواصل المجتمعي في موقع «جيران» الإلكتروني، أن فريقها يحاول التوسع بإضافة الأماكن الجديدة لقاعدة البيانات والتوسع فيها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن أهم مسؤولياته التي يضطلع بها، هي إنشاء مجتمع يتفاعل مع بعضه ويضيف نصائحه.
وحول إشكالية العنونة في مدن العالم العربي، ذكرت عوايشة أنهم عملوا على إيجاد أماكن بمدن لا وجود لها على خرائط الإنترنت، بتوفير فريق بحثي يعملون مشيا على الأقدام، لتقييد كل الأماكن في المدن بدقة وتصوير لوحاتها وتسجيل كافة معلوماتها.
ويعد التحكم بالصفحة عنصرا أساسيا لحرية المستخدم في إنشاء الأماكن، وتقييمها بحسب ما يراه، وبالمقابل يوصل أصحاب المنشآت والأماكن التي تم تقييمها قنوات تواصل مع مستخدمي موقع «جيران» من خلال منصات للتفاعل مع جميع المستخدمين والاطلاع على مقترحاتهم للتحسين والتطوير.
وعلى مستوى السعودية تعد الرياض، وجدة، من أكثر المدن فاعلية على موقع وتطبيق «جيران»، تليها مدن المنطقة الشرقية كالدمام والخبر، ومنطقة القصيم والطائف وكذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.