يستمع مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الخامسة والسبعين، والتي من المقرر أن تعقد يوم الأحد القادم، لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
فيما ستشهد الجلسة الاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، ووجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي الماضي، ويصوّت المجلس على توصيات اللجان.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية يرأسه خادم الحرمين الشريفين، وتعديل المادتين 16 و17 من النظام الصحي، وتقرير لجنة الإدارة والموارد بشأن مقترح تعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، والمقدم من عضو المجلس المهندس إحسان عبد الجواد، والذي يأتي بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
ويهدف المقترح الذي أيّدت اللجنة ملاءمة دراسته إلى تعديل المادة 53 لتوفير مبلغ مالي مجز مكافأة للموظف عند انتهاء خدماته لأسباب التقاعد أو الوفاة أو العجز الصحي يعينه على تكاليف المعيشة له ولأسرته ويتوافق مع ما قدمه من خدمات للقطاع الحكومي.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي الماضي.
وفي سياق متصل تعقد الجلسة العادية السادسة والسبعون لمجلس الشورى، يوم الاثنين القادم، والتي ستشهد تصويت الأعضاء على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والمدرجة تحت (التحول لمجتمع المعلومات) للعام المالي المنصرم.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي الماضي، وسيخضع التقرير لتصويت الأعضاء عليه.
ويشتمل جدول أعمال المجلس خلال الجلسة على تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، حيث أكدت اللجنة في توصياتها أهمية أن تضمن الهيئة في تقاريرها السنوية القادمة مسؤوليات أسباب تعثر المشروعات ومسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وكيفية معالجة هذا الوضع.
كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية الخاص بتقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الذي أوصت اللجنة في نهايته بأهمية التوسع في برنامج الزيارات المنزلية والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة كذلك، استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.