تأهبت 5 جهات رسمية لمشروع السلامة الشخصية للطفل بالتعليم العام للاهتمام بحماية الطفل من جميع أنواع العنف ولتوفير طفولة آمنة لهم، هادفين إلى تنمية معارف ومهارات الأطفال في مجال الحماية الشخصية لهم بما يناسب خصائصهم الإنمائية معتمدين على تأهيل منسوبات رياض الأطفال والأمهات لنقل تلك المعارف والمهارات لتحقيق التوعية للمحيطين بالطفل بتعليمه مسؤولية حماية نفسه من الإيذاء بكل صوره وخطورة ظاهرة العنف تجاهه.
ونظرا لموقع الإدارة العامة لرياض الأطفال المحوري كونها حاضنة لمعلمات رياض الأطفال والقادرة على الوصول لأمهاتهم بالإضافة إلى أنها الجهة الرسمية التي يمكن أن تتولى تنفيذ هذا المشروع وتوسيع نطاق المستفيدين منه.
وتساند الإدارة العامة لرياض الأطفال بعضا من الجهات الوطنية واللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الخليج العربي للتنمية بالإضافة إلى برنامج الأمان الأسري وجمعية رعاية الطفولة مجتمعين على تقديم المساندة والدعم الفني والاستشاري والمالي لتحقيق الرغبة المشتركة في تفعيل المشروع وتحقيق أهدافه لتشترك في تقديريها لأهمية تنمية قدرات الطفل الذاتية على حماية نفسه.
وتعد الجهات المذكورة برنامجا تدريبيا متكاملا يقدم الخبرات والمهارات اللازمة لتدريب الطفل على كيفية حماية نفسه من جميع أشكال العنف الذي قد يوجه له.
وتشير الإحصاءات الموثقة من قبل منظمة اليونيسيف بمنطقة الشرق الأوسط، أن عدد الحالات المسجلة في السعودية بلغت 616 حالة اعتداء على الأطفال في فترة ما بين شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2010 إلى فبراير (شباط) 2012 منها 301 حالة للإناث و14 حالة للذكور، وذهب تقرير اليونيسيف لاعتبار السعودية تأتي في مقدمة دول المنطقة من حيث حالات الأطفال المعتدى عليهم، وقدرت إحصاءاتها الرسمية أن إجمالي تلك الحالات بلغ 567 من كلا الجنسين، أي بما يعادل نسبة 92% معظمهم من منطقة الرياض، وأشاد تقرير المنظمة بجهود الحكومة السعودية بتأسيس أول مراكز حماية الطفل بمختلف مناطق البلاد والتي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية ويصل عددها لـ290 مركزا.
وقد لوحظ خلال التقارير اليونيسيف أن مستوى وضع الاستراتيجيات والخطط لحماية الطفولة بالسعودية يبشر بمزيد من الاهتمام والعناية بالطفولة محليا، وأثنى التقرير على الاستراتيجية الوطنية لطفولة، الذي نفذته اللجنة الوطنية للطفولة من عام 2011 وحتى عام 2021. مما يشكل إحدى ركائز محور الحماية الاجتماعية، واستراتيجية التعليم التعاوني والخطة الوطنية للطفولة بين عامي 2005 وحتى 2015 والخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق الطفل، وأخيرا نظام حماية الطفل الذي تم اعتماده مؤخرا، بالإضافة إلى تنفيذها عدد من الأنشطة للتوعية بمجالات العنف وأنواعه وأشكاله وآثاره السلبية بهدف توعية الأسر والرأي العام بالمسؤوليات والأدوار المشتركة في حماية الطفل.
يشار إلى أنه تم اقتراح المشروع في شهر شوال لعام 1433هـ لتشكيل لجنة إشرافية تضع خطة عمل مبدئية للمشروع واستقطاب خبيرة لقيادته وفريق من الخبراء والعاملين لتطوير المشروع وتنفيذه.