بدأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تحركات رسمية جادة نحو ملاحقة بعض المؤسسات والشركات التجارية والمصانع التي استغلت شعار الهيئة على منتجاتها وسلعها، وهو ما اعتبرته هيئة المواصفات في خطاب وجهته للغرف التجارية السعودية، نوعا من أنواع الغش التجاري، الذي يوحي بمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وهو الأمر الذي تنفيه الهيئة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع في هيئة المواصفات والمقاييس السعودية إن استغلال شعار الهيئة وعرضه على شكل إعلانات دعائية لسلع تلك الشركات يعد تضليلا للمستهلك، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد مقاضاة جميع الشركات أو المؤسسات التي تستغل شعارها لأجل الدعاية لمنتجاتها السلعية.
وبين المصدر أن الخطاب الذي بعثة به الهيئة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لتنبيه تلك الشركات، في الوقت الذي لن تتوانى فيه الهيئة عن مقاضاة وإغلاق تلك المنشآت التي تستغل شعارها لتضليل المستهلكين وخداعهم.
وشدد المصدر على أنه ينبغي على الشركات والمؤسسات عدم إيراد أو عرض أي عبارة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو شعارها سواء تصريحا أو ضمنا إلا بموافقة الهيئة، وإلا ستكون الشركة تحت طائلة القانون، كون ما تقوم به نوعا من الغش التجاري.
واعتبر المصدر أن ذلك يعتبر نوعا من أنواع الغش التجاري الذي تجرمه القوانين السعودية، إذ إنه ضمن قانون الغش التجاري يعاقب من قام بعمليات الغش التجاري بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال سعودي، مع إغلاق المصنع أو المحل التجاري لمدة لا تتجاوز 3 أشهر فقط. ويشدد النظام على ضرورة إلزام التاجر بسحب تلك البضائع المغشوشة أو الفاسدة من الأسواق والتصرف بها حسب الإجراءات المتبعة في كل دولة. إضافة إلى عدم الإخلال بحق المشتري في التعويض، وإلزام التاجر بإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة إلى المشتري. مع حظر تصرف التاجر في البضاعة المحجوزة أو المحرزة من قبل الجهات المختصة في كل دولة. كما يحق للجهة المختصة نشر منطوق الحكم في حالة ضبط غش تجاري وإصدار الأحكام النهائية في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.