تنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، القاضي بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين سيارات تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل تنقلاتهم وتخفيف الأعباء التي يستوجبها تأمين مثل هذه الوسيلة، دشن الدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية، أمس في العاصمة الرياض، تسليم 1000 سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة كمرحلة أولية.
وقال الدكتور العثيمين «إن تجهيز وتسليم هذه المركبات كدفعة أولى جاء ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لخدمة أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة»، مفيدا بأن «الدفعة المقبلة في الطريق وستغطي كل من تنطبق عليه الشروط»، مشيرا إلى أن الأولوية لأسر المعاقين المحتاجة، أو من هم في المناطق النائية الذين لهم ميزة في الدرجات، موضحا أن هناك ميزانا من 100 درجة في عملية التقييم، بحيث لا يكون هناك أي تدخل في المعايير وطريقة التقييم.
وأوضح أن عدد المستفيدين من الدفعة الأولى من السيارات المجهزة 1000 أسرة، وبعدها سيتم تسليم 3 آلاف سيارة إضافية كدفعة ثانية، ويصبح العدد بالكامل 4 آلاف أسرة، مؤكدا أن المرحلة الثالثة ستغطي 9 آلاف أسرة ممن تنطبق عليهم الضوابط التي روعي فيها أن تكون الإعاقة محددة وواضحة.
في الوقت نفسه، بين وزير الشؤون الاجتماعية في حديث لـ«الشرق الأوسط» انتهاء جهازه من تخصيص برنامج مشترك يستهدف القطاع الخاص الذي يقدم خدماته في مجال الإعاقة على وجه التحديد، وذلك بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي بدوره وجه بأن تكون البداية في قطاع الخدمات المقدمة لذوي القدرات الخاصة في البلاد، مؤكدا صدور موافقة الأمر السامي على ما اقترحه المجلس الاقتصادي الأعلى وما تقدمت به الوزارة بهذا الخصوص.
وأكد الوزير أن العمل جار على معرفة الخدمات الأكثر ربحية في هذا القطاع لإغراء القطاع الخاص بالدخول والمنافسة في هذا المجال على حسب تعبيره، معترفا بأن القطاع الخاص لن يقبل على تقديم هذه الخدمات إلا في حال وجود هامش ربح باعتباره أمرا طبيعيا، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء تلك الدراسة سيتم طرحها مباشرة على طاولة القطاع الخاص لمعرفة جديته ورغبته في تقديم الخدمات الخاصة لخدمة الإعاقة.
وأوضح أن آلية تلك الدراسة يتم إعدادها عن طريق لجنة استشارية متخصصة تعمل على جمع أهم المعلومات والخدمات التي يتم تقديمها للمعاقين في القطاعات الإيوائية، وبالتالي طرحها على رجال الأعمال للتأكد من مدى قدرتهم على تقديم تلك الخدمات على أرض الواقع وبأعلى المستويات.
وأشار الوزير إلى أنه من واقع هذه الدراسة سيكون الأمر متاحا لخصخصة بعض خدمات الإعاقة، مشددا على عدم التنازل عن جودة الخدمة المقدمة بالنسبة للوزارة وفي الوقت نفسه ضمان الشريك المتمثل في القطاع الخاص وربحيته في هذا القطاع، وبالتالي الموازنة بين الجودة والربح ستكون ميزانا دقيقا وحساسا لنجاح هذا التوجه، مشيرا إلى أنه «بعد انتهاء المواصفات والكراريس والمتطلبات سنرى ماذا سيثبت الميدان، وإذا أثبت الميدان عدم الرغبة وعدم القدرة فإن الدولة مستمرة ولن تتخلى عن دعهما لهذا الأمر». وأكد العثيمين، أن نهاية عام 2013 ستشهد موعد انتهاء البرنامج المخصص لهذه الدراسة من حيث المواصفات والمتطلبات من القطاع الخاص لمعرفة النتائج وماذا سيقدم عليه هذا القطاع من خطوات للرقي بهذه الخدمة وتقديمها على أكمل وجه، معتبرا أن الميدان هو الحكم بقوله «الميدان يا حميدان».
من جهته، أكد الدكتور عبد الله اليوسف، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، أن المرحلة الأولى التي تتضمن ألف سيارة سوف تشهد تسليم السيارات تباعا للمستفيدين في مناطقهم ومحافظاتهم عن طريق أقرب مركز تأهيل شامل لهم، على أن يعقب هذه المرحلة فور انتهائها تسليم السيارات في المرحلة الثانية والتي يبلغ عددها ثلاثة آلاف سيارة معدة للتسليم.
وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة إلى أن آلية منح السيارات المجهزة لذوي الإعاقة تتم وفق ضوابط معينة يتم من خلالها تحديد درجة الإعاقة وشدتها والوضع الاقتصادي لأسرهم، لافتا إلى أن تطبيق الضوابط وشروط الصرف يتم عن طريق الحاسب الآلي وفق استمارات خاصة وتحت إشراف لجنة مختصة أنهت جميع الإجراءات الكفيلة بمنح الأكثر استحقاقا في المرحلة الأولى، على أن يشمل الأمر من يتبقى من المتقدمين في المراحل اللاحقة.