أقر مجلس الشورى يوم أمس ضرورة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات الحكومية المختصة لدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في البلاد، واقتراح الحلول العاجلة له. وسط إحصاءات تشير إلى وجود 8 ملايين أجنبي يشكلون 30 في المائة من سكان السعودية، ويقيمون بشكل رسمي وغير مخالف، بحسب مصلحة الإحصاءات العامة في تقريرها الصادر في 2010.
كما دعا المجلس إلى زيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي رافقت التطورات السياسية في المجال الإقليمي والدولي، معللا ذلك «لمواجهة التحركات السياسية والثقافية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية المناهضة لسياسة السعودية وتوجهاتها».
وأكد المجلس أنه «على وزارة الخارجية التوسع في رصد التطورات السياسية في الدول التي تعاني من أزمات سياسية، ومساندة بعثات السعودية في الخارج على التعامل مع الكوارث الطبيعية»، مطالبا إياها بالتوسع في رصد الأزمات السياسية والأمنية التي تحدث في دول كثيرة.
ووافق المجلس على العقوبات المقترحة لمخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، حيث تشير المادة الخامسة في النظام إلى أنه «لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة».
كما أقر المجلس مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي المكون من 15 مادة، ويشمل التأكيد على ضرورة تحديث الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد كل خمس سنوات لضمان السلامة والصحة العامة، وبحسب بيان صدر يوم أمس عن المجلس «تلتزم بتطبيق النظام جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، كما سيطبق على المباني القائمة في حال ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها».
وفي جانب آخر، دعت لجنة الشؤون المالية إلى ضرورة تدعيم البنك السعودي للتسليف والادخار بالكوادر المتخصصة، وتأسيس آليات عمل ولوائح تنفيذية تتناسب مع طبيعة برامجه، وإيجاد أنظمة حاسوبية ومعلوماتية داعمة للكادر البشري، كما رأت اللجنة أن هناك تزايدا ملحوظا في دعم البنك للمشاريع النسائية ما يتطلب معه تفعيل أقسامه النسائية وزيادتها في مختلف فروعه.
وأرجأ مجلس الشورى الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للبنك، إذ طلب الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة، تأجيل الرد إلى جلسة أخرى، وذلك بعد مداخلات الأعضاء.
وكانت اللجنة استعرضت في تقرير أداء بنك التسليف، الاستمرار في تأدية مهامه، في حين تبنت اللجنة توصية إضافية من قبل سعود الشمري عضو المجلس، تقضي بإلغاء أحد شروط التقدم للحصول على قرض وهو «أن لا يكون المتقدم مالكا لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكا في مشروع آخر وقت التقديم»، وبررت اللجنة توصيتها بأن الشرط يقصي ملاك الأنشطة التجارية وإن كانت بسيطة من الاستفادة من خدمات الصندوق، وقالت إن الإقراض الذي يقدمه البنك لا بد أن يعتمد على الجدوى والكفاءة، كما أن الغرض من الإقراض هو لتنشيط المنتجات الاقتصادية الوطنية.