أثارت «الشهادات الوهمية» جدلا واسعا في جلسة مجلس الشورى، إذ أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أحمد آل مفرح رئيس اللجنة التعليمية أن مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا المطروح في المجلس «نظام تشريعي يعطي جهة الاختصاص الحق في التشهير أو المعاقبة أو الجزاء، وهو متروك لجهة الاختصاص وفقا للنظام وللائحة التنفيذية».
ويأتي ذلك في أعقاب دعوات لأعضاء في مجلس الشورى، طالبت بعدم التشهير بحملة الشهادات الوهمية، فيما دعا أعضاء آخرون إلى إيجاد عقوبات واضحة لحملة الشهادات الوهمية، إلى جانب ملاحظات متعددة أخرى دارت تحت قبة المجلس في جلسة اعتيادية انعقدت أمس.
وقال الدكتور موافق الرويلي عضو المجلس في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «لم يخرج الإطار الذي تحدثت عنه عن العامة، ولا يوجد في القضية تشهير، لأن كل المعلومات متاحة للجميع وليس هناك ما هو مخف أو غير ظاهر، وهناك تلفيق تهم التشهير اتخذتها وسائل إعلام، وهذا غير صحيح» معتبرا التشهير «إخراج معلومات سرية، وليس الحديث عن معلومات متاحة لدى جميع سكان العالم».
وراحت قضية الشهادات الوهمية تتدحرج ككرة الثلج في المواقع الإلكترونية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ودأب ناشطون في موقع التدوين المصغر «تويتر» على جمع معلومات بطريقة ثنائية، مستندين على عدم اعتراف الدول التي تنتمي إليها جامعات وهمية من جهة، والسير الذاتية والأخبار الاجتماعية والإعلانية والتسويقية لجماعة «هلكوني» وهو الوسم الذي أطلقه المغردون على قضية الشهادات الوهمية.
وتعود أسباب اتساع القضية، على خلفية تقديم الدكتور موافق الرويلي مشروع نظام يكافح الشهادات الوهمية، طورته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس إلى نظام وصفه رئيس اللجنة بـ«الشمولي» وذلك في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» يقول فيه «إن نظام المجلس يعطي اللجنة الحق في تطوير النظام، وأي نظام يأتي إليها بعد الملاءمة، لتطوره وتعدله بحسب الاختصاص».
ومن هذا المنطلق، يضيف الدكتور آل مفرح أن «اللجنة عدلت على النظام، ليكون أكثر شمولية، ويعم الشهادات المزورة والواهنة والوهمية، وهو تنظيم لكل الشهادات، استثمرنا خلاله وجود لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي وطورته اللجنة إلى مركز معادلة الشهادات تحت مظلة الوزارة، التي ستكون بدورها المعنية بتنفيذ القرار». ويؤيد الدكتور موافق الرويلي شمولية المشروع، ويقول في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون أكثر جودة، وتظهر الرؤية بعد دراسة الموضوع من جديد، وربما يشمل تعديلات لكنه مرض إلى حد كبير».
ولم ترق لأعضاء في المجلس، فكرة تداول «الشهادات الوهمية»، قائلين إنها تجعل المراقبين خارج البلاد يعتقدون بعدم وجود أنظمة للشهادات والتدقيق في السعودية، كما طالبوا بعدم التشهير بحملة الشهادات الوهمية التي جزموا أن حامليها ليسوا بحجم الحملة التي يشنها عليهم المنادون بالمشروع. ورأوا أن أنظمة البلاد تكفل معادلة وتوثيق الشهادات.
بدوره، قال الدكتور عبد الرحمن الهيجان «إن صاحب المقترح المقدم في الجلسة، نقل قضية الشهادات من داخل المجلس إلى خارج المجلس، وأصبحت قضية على الساحات الإعلامية، والتغريدات والتشهير بالآخرين، ولا أعتقد أنه من العدالة أن تكون معركة مع أناس لا يمكنهم الدفاع عن حقوقهم في هذا المجلس»، مطالبا فتوى المجلس حول أحقية نقل ما يدور في المجلس إلى خارجه نظاميا: «وهل يحق لأي عضو من الأعضاء أن ينقل المقترح إلى الخارج وبالتالي يكون دور المجلس مؤيدا أو داعما لهذا؛ في الوقت الذي يغيب فيه حق المواطن عن المدافعة عن حقوقه». واستطرد «إن التشهير ليس مطلوبا، أعتقد أن التشهير بالناس لم تعد قضية المجلس بل أصبحت قضية مشهورة في الخارج».
وحول ذلك، فضل الدكتور موافق الرويلي عدم التعليق على قضية إخراج الموضوع عن المجلس إلى الخارج، مستدركا في اتصال هاتفي مساء أمس «حتى الأسماء التي ظهرت في المواقع الإلكترونية، أريد أن أسأل هل أنا من وضع سيرته الذاتية أم هو الذي وضعها؟»، مضيفا: «نحن نورنا المجتمع، بأن هناك من يتلاعب به.. حتى الجدات باتوا حذرات بعدما أخذ الموضوع يشتهر».
ويقول الدكتور أحمد آل مفرح في اتصال هاتفي «إن نظام توثيق الشهادات العليا» ليس له أي ارتباط في التغريدات أو المنتديات أو ما ينشر إلكترونيا، وذلك في تعليقه لـ«الشرق الأوسط» حيال عتب طال مداخلة عضو في المجلس قال فيها إن الأعضاء يخرجون قضايا المجلس إلى فضاء الإنترنت.
في غضون ذلك، وصف مؤيدو المشروع بأنه نظام جميل، قائلين إنه يبشر بخير: «لكنه يحتاج إلى أسنان، أو جهة مسؤولة تباشر التنفيذ على المخالفين، على غرار نظام التزوير الذي تباشره وزارة الداخلية». ولا تزال الأوساط الشعبية والتعليمية في البلاد، تترقب مصير النظام، بعدما قال الدكتور أحمد آل مفرح في نهاية المداخلات: «نستميحكم مناقشة المداخلات في جلسة قادمة» ووافقه رئيس المجلس.