قدم أمين سابق لمحافظة جدة مستندات تبعد التهم الموجهة له في كارثة سيول جدة، يدعي فيها براءته خلال تمثيله أمام المحكمة الجزائية بديوان المظالم، أمس، بعد أن وجهت له تهمتا السماح للمواطنين بالبناء في مجاري السيول، وأخرى أخذه مبالغ مالية بلغت الـ5 ملايين ريال (رشوة) لبناء أدوار إضافية لأحد تجار جدة.
وطلب الأمين أمس من الادعاء العام أن يحدد الاعتراف المصدق شرعا ما إن كان الاعتراف بـ5 ملايين ريال أم الاعتراف الثاني بمليون ريال، حيث طالب الادعاء العام الرد على مذكرته السابقة، وعلى الفور قدم الادعاء العام رده في مذكرة شملت على أن المتهم يدعي أن المخطط (المساعد) لا يقع في ضمن وادي، وخرائط المساحة الجيولوجية تؤكد وقوعه في مجري السيل. وفي رد للأمين قال: «لا يوجد مجرى سيل في المخطط، وإنما كان الموجود قنوات تصريف تم اعتمادها منه بموجب توجيه على دراسة قدمت له مشروط في التوجيه السماح بالبناء بعد تنفيذ المشروع».
وأضاف أن «الخطاب محل الاتهام موضح فيه بالشروط التي كتبتها حينها»، حيث قدم أمس وكيله خرائط للمساحة الجيولوجية تؤكد عدم وقوعه في مجاري السيول، مطالبا بوجود خبير للاطلاع على الخرائط لبيان مدى صحة الخريطتين المقدمتين للقاضي. وبين الأمين السابق أن «المخطط معتمد من عام 1399هـ، وعند تعييني أمينا لجدة كان المخطط قائما، وكانت المشكلة في تجمع المياه، وأطالب الادعاء بتوضيح مسار الوادي المزعوم وأين اتجاهه»، بينما تمسك الادعاء بالاعترافات التي صادق عليها «شرعا» في وقت سابق.
ووجه رئيس المحكمة للأمين السابق سؤالا حول اعترافه المصدق «شرعا» في قضية الرشوة بالسماح ببناء أدوار متكررة في أحد المخططات، حيث أشار الأمين إلى أن الاعترافات كانت مختلفة؛ فالأول خمسة ملايين ريال وبعد ذلك صحح المحقق المعلومة في اعتراف آخر بأنها مليون ريال، وجميع ما كان يكتب أوقع عليه، حيث «مكثت 18 يوما مريضا، وممنوعا عني الدواء، مما عرض حياتي للخطر».
وزاد إن «الخمسة الملايين ريال عبارة عن مساهمة وموجود صورة الشيكات التي دفعتها والشيكات التي كنت تسلم الأرباح بها حتى بعد خروجي من الأمانة لمدة 10 سنوات تسلمتها سنويا».
وفي رد لممثل الادعاء أكد على اعترافاته بذلك شرعا، وقد حدثت مواجهة بينه وبين المتهم الثاني أمام المحققين واعترف الجميع بذلك، حيث رد الأمين: «إن كل ما حدث من اعترافات أخذ بالقسوة، والمواجهة مع المتهم الثاني والثالث كانت متضاربة فيها الاعترافات، مما يدل على أن الاعترافات التي أخذت بالقوة غير صحيحة»، منوها بأن بينه وبين المتهم الثالث الذي لم يحضر الجلسة لمرضه سوء تفاهم، وله أكثر من 23 عاما لم يقابله أو يتحدث معه، معتبرا أن ما يدعيه مكيدة.
بينما تساءل أمس المتهم الثاني، وهو رجل أعمال: «هل الرشوة يمكن أن تدفع كل عام لمدة 10 سنوات؟ ولماذا نبحث عن الشبهات والحقيقة واضحة بموجب شيكات مدونة وموجود لها صور في البنك حيث إن الاعترافات التي يدعيها ممثل الادعاء العام غير متطابقة، وأكثر من اعتراف مختلف عن الآخر، وتحت الضغط والإكراه كل متهم يوقع على ما يطلب منه».
وفي قضية أخرى، أجلت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) أمس النطق بالحكم على مساعد أمين سابق متهم بالحصول على رشوة فيللا بقيمة 1.4 مليون ريال نظرا لخطاب قدمه متهم آخر في ذات القضية، ويعمل في أحد القطاعات الحكومية، حيث ذكر فيه أنه موظف، وليس له علاقة في القضية، وأن تهمة رشوته بـ«الفيللا» قدمت له هبة من إحدى الشخصيات الاعتبارية، بينما رفض ممثل الادعاء العام ما جاء في الخطاب، وقال: «إن المتهم الآخر معترف بالرشوة المقدمة له مقابل إنهاء معاملات، وليست هبة». وقد أجلت المحكمة النظر في القضية إلى الجلسة المقبلة.