تتجه لجنة إصلاح ذات البين بالتنسيق مع أقسام الشرطة في منطقة مكة المكرمة، إلى تأسيس قاعدة بيانات متكاملة، تساعد في عمليات التدخل السريع لحل النزاعات الأسرية، والتوافق بين الغريمين في قضايا القصاص، في حين يتوقع أن تنهي لجنة إصلاح البين مشروع «بيت الرحمة» مع نهاية العام المقبل 2013 لإيواء المعنفات والهاربات.
وتلقت لجنة إصلاح ذات البين في منطقة مكة المكرمة، نحو 30 ألف قضية خلال السنوات الماضية، تمكنت من حل أكثر من 18 ألف قضية، تشمل قضايا طلاق، القصاص، وقضايا العنف الأسري، والقضايا مالية، إضافة إلى دورها في تقديم الاستشارات الأسرية.
وقال الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني رئيس لجنة إصلاح ذات البين في منطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»، إن قاعدة البيانات المزمع تأسيسها بين اللجنة وأقسام الشرطة، ستساعد أعضاء اللجنة من التحرك والتدخل السريع في النزاعات الكبرى وحل الخلافات، وعلى وجه الخصوص قضايا القتل، ومن تلك المعلومات التي يتطلب توافرها في بنك المعلومات «القضية، الشخصيات المؤثرة، آخر إجراء تم فيها، الجهود التي بذلت لحلها»، وغيرها من المعلومات التي تفتح المجال للمثل اللجنة للتدخل على علم. وأضاف رئيس لجنة إصلاح ذات البين، أن «بيت الرحمة» والذي يتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام المقبل، يأتي متوافقا مع ما خلصت إليه ورشة العمل التي أقيمت مؤخرا، في إيجاد مكان ملائم للأطفال والناشئة والفتيات، أثناء تسليم وتسلم الأطفال في قضايا النزاعات الزوجية، بديلا عن أقسام الشرطة والتي يكون لها مردود عكسي على الأطفال. واستطرد الدكتور ناصر، أن المكان سيكون بمواصفات عالية، يمكن الأطفال من تخريج طاقاتهم والاستمتاع بعيدا عن الخلافات الأسرية، في حين سيتقبل هذا المواقع كافة القضايا بما فيها الأطفال الناشئة من الفتيات اللاتي يواجهن عنفا داخل أسرهن، والهاربات على خلفية تعرضهن لعنف أو ضرب.
وحثت ورشة العمل التي أقيمت في وقت سابق، ونظمتها اللجنة بين مديري أقسام الشرطة وأعضاء أقسام الإصلاح في فروع لجنة إصلاح ذات البين، على أهمية تدريب ضباط التحقيق والضباط المناوبين في أقسام شرطة العاصمة على مهارات توظيف ثقافة وقيم العفو والتسامح والإصلاح في القضايا الأسرية والاجتماعية، في حين أشاد المشاركون بالدور البارز للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس مجلس إدارة اللجنة في السعي إلى تطوير اللجنة والرقي بأدائها والدعم الكبير الذي تلقاه من أمير المنطقة. وتعوق الإجراءات القانونية المتبع بين الجهات المعنية، وفقا للمشاركين في ورشة العمل، والتي تطالب من خلالها القيادات في الشرطة بالتعجيل برفع القضية للجهة المختصة ومحاسبة من يتأخر في ذلك، عمليات التدخل بالصلح، الأمر الذي يفع بطرح فكرة مخاطبة أمير المنطقة بتوجيه الجهات المختصة بمنح المزيد من الوقت والفرص لتحقيق الصلح مع أهمية توثيق محاضر الصلح التي تحرر داخل الأقسام بنموذج خاص يضفي إليه الطابع الرسمي لفرض التزام أطراف القضية.
وأكد المتخصصون أهمية الاتفاق بين إدارة شرطة العاصمة المقدسة واللجنة على إيجاد نموذج موحد يوزع على أقسام الشرطة يكون أشبه بتعريف للقضية يتضمن أبرز معلومات التحقيق من حيث أسماء أطراف القضية وعناوينهم وهواتفهم ومجريات التحقيق واتجاه ملف القضية وأخر الإجراءات التي أجريت بحيث يمكن لعضو اللجنة الاطلاع عليها ومن ثم التواصل مع المتخاصمين. وهنا عاد رئيس لجنة إصلاح ذات البين في منطقة مكة المكرمة ليؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة ليست جهة تنفيذيها، أو قضائية تصدر أوامر يتم تنفيذها، وإنما دورها يقتصر في لعب دور الناصح والحكيم، وفق مبدأ إسلامي في كافة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، وتحديدا في القضايا الأسرية، من خصومات بين الأقرباء، القضايا الزوجية، من الطلاق، والنفقة، النشوز والحضانة، قضايا الإرث، والخلافات المالية التي تنشأ بين الأفراد أو المؤسسات التجارية، القضايا الخلافية بين الجيران أو أبناء الحي الواحد، وقضايا العنف الأسري. ولفت الدكتور ناصر إلى أهمية، التوثيق السريع لمحاضر الصلح في القضايا الخلافية، لمنع نكوص بعض أطراف القضايا، وتراجعهم، لتكون وثيقة يتم الاستناد عليها في حال تراجع أحد الأطراف عن إتمام الصلح والقبول بما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي لا يعيد تلك القضية إلى نقطة الصفر ويشكل هاجسا على اللجنة في متابعة الموضع في جولة أخرى.
وأكد الدكتور الزهراني على أهمية الدور الذي يؤديه ضباط التحقيق ورؤساء أقسام الشرطة في تحقيق الوفاق والصلح بدلا من اللجوء لخيار الإجراءات المتبعة في أقسام الشرطة، موضحا أن اللجنة مقبلة على نقلة جديدة بتشكيل مجلس فخري وبناء مقار وقفية في جدة، والطائف، مكة المكرمة.