باشرت لجنة حكومية بإطلاق إنذار لأصحاب المصانع الواقعة داخل الأحياء السكنية بمدينة جدة (غرب السعودي) للانتقال إلى مواقع جديدة خارج النطاق العمراني حفاظا على سلامة السكان من مخاطر الانبعاث التي تؤدي لأضرار جسمية على صحتهم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» العقيد سعيد السرحاني الناطق الإعلامي للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة أن إدارة الدفاع المدني تحرص على سلامة السكان وتتابع بشكل دوري المنشآت، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات الحكومية يشرف عليها الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وتضم في عضويتها الدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والغرفة التجارية، ووزارة التجارة، وشركة الكهرباء، حيث تعمل هذه اللجنة على متابعة نقل المصانع إلى خارج النطاق في إطار لمحافظة سلامة الأرواح والممتلكات.
من جانبه طالب عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة بتوفير البديل المناسب لأصحاب المصانع التي تقع في الإحياء السكنية إذ لا يمكن نقلها دون توفير موقع مجهز لصاحب المصنع حتى لا يتوقف نشاطه ويتعرض إلى خسائر سيما أن المستثمر يتحمل تكلفة عالية.
وأشار السريع إلى أن المصانع التي تقع بالقرب من المساكن تختلف من مصانع صغيرة إلى ورش تركيب وهي منقسمة إلى قسمين المصانع الصغيرة أو ما يعرف بالورش سيتم نقلها إلى الموقع الجديد الذي أعدته أمانة جدة في منطقة عسفان في الوقت الذي تحتاج المصانع الكبيرة المنتجة التي تقع مسؤوليتها على هيئة المدن الصناعية فالكثير منها لا يمكن نقله في الوقت الحالي لأن المدينة الصناعية الثالثة التي تم الإعلان عنها لا تزال تحتاج إلى الانتهاء من مشروع البنية التحتية من إيصال الكهرباء والماء وغيرهما من الخدمات التي تضمن تشغيل المصانع، مبينا أن المدينة الصناعية الجديدة تبلغ مساحتها 80 مليون متر مربع وتم تقسيمها على عدة مراحل.
وطالب صناعيون بضرورة العمل الفوري على سد العجز الكبير الذي تعانيه مدينة جدة في أراضي المنشآت الصناعية والمستودعات مؤكدين أن المنطقة الصناعية الحالية الموجودة في جنوب جدة لا تفي بشكل جيد باحتياجات المنشآت الصناعية من مرافق تابعة ومكملة مثل المكاتب الإدارية الخاصة بالمصانع ومناطق المخازن والمستودعات ومناطق سكن العمال التي تعاني نقصا كبيرا لا سيما مساكن العمال العزاب.
وكان من المقرر إقامة ثلاث مدن صناعية في جدة ينفذها القطاع الخاص، إضافة إلى أمانة جدة التي تمتلك جزءا كبيرا من الأراضي المطروحة لإقامة المدن الصناعية التي تتراوح مساحتها بين 55 و88 مليون متر مربع. إلا أن خلافات حول التراخيص أدت إلى تعطيل إقامة هذه المدن.
وتشير هيئة المدن إلى أن المشكلة التي تواجهها تكمن في تطوير مواقع كبيرة يمكن أن تكون مدنا صناعية، لم يطور منها سوى 9%، مشيرة إلى أن الهيئة لديها من الأراضي الصناعية نحو 550 مليون متر مربع لم يتم تطويرها.
ووفقا لاستراتيجية الهيئة في الوقت الحاضر فإنها تهدف إلى الاعتماد على القطاع الخاص ليقوم بالتطوير بما في ذلك الأراضي التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص مع بقاء حقه في الانتفاع والتأجير، على أن تكون العملية تحت إشراف الهيئة، إذ تم إنجاز 14 مدينة صناعية مساحاتها 47 مليون متر مربع. ويوجد لدى المملكة 3660 مصنعا 40% منها داخل المدن الصناعية، أما الباقي فهي خارج المدن.
وأشارت الهيئة إلى أنه بدأت خلال السنوات الأعداد تتكاثر والزيادة ملحوظة في عدد المصانع واستثماراتها، البالغة 50 مليار ريال للمصانع التي في المدن الصناعية حيث تعمل على تلبية هذا الطلب المتزايد في الوقت الحالي.