أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية يوم أمس على لسان رئيسها محمد الشريف عن اعتزام الهيئة إنشاء إدارة نسائية، مشيرة إلى الحاجة لمشاركة المرأة في البحث والتحقق.
وقال محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الهيئة لا يمكن أن تكافح الفساد لوحدها، وإن مهمة الهيئة الكشف عن مواطن الفساد والوصول إلى البراهين، مشيرا إلى أن «الهيئة تعتمد على البلاغات التي ترد من المواطنين وما ينشر في سائل الإعلام».
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمحاضرة بخميسية الأديب الراحل حمد الجاسر بالعاصمة السعودية الرياض عقدت صباح يوم أمس.
وشدد الشريف على أن هيئته لا يمارس عليها أي ضغوط، ولم تتلق أي توجيه أو تعليمات بترك بعض الأمور، ومضيفا «إن الهيئة ما زالت في بداية الطريق وأمامها تحديات كثيرة».
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على متابعة الهيئة لقضية الشهادات العليا وتجارة التأشيرات، والتي وجدت لها مساحة من المتابعة في وسائل الإعلام المحلي، مؤكدا أن تدخلهم سيتم في حال ما ترتب عليها فساد مالي أو إداري، لافتا إلى أن تدخل الهيئة يأتي من هذا الباب، وإذا ما شكلت ظاهرة تضر بالمجتمع وتهدده.
وبين الشريف أن هيئة مكافحة الفساد لا تتدخل بأمر الاستقدام في حال توسعه أو الحد منه، مستدركا بالقول «لكنها تتدخل متى ما كان ظاهرة تشكل خطرا على الوطن والمواطن».
وحول قضية حجم المشاريع الحكومية أوضح الشريف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتابع هذا الأمر من خلال مسؤوليتها عن تحري الفساد، ومتى ما وجدت الهيئة أن المنافسة انطوت على فساد أو مبالغة في العطاء فإنها تتدخل، مشيرا إلى أن الهيئة بعثت تنبيهات للجهات الحكومية طالبت فيها بضرورة الوضوح والشفافية ووضع لوحة يكتب فيها كل عطاء وأن تكون واضحة وبعد الترسية يعلن اسم الشركة التي رست عليها المناقصة.
ولفت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن الهيئة لاحظت أن الإشراف على المشاريع يعتريه عدم التزام من الجهة المتعاقد معها والجهة والمكتب الاستشاري الذي يجب أن يتابع إنجاز المشروع أولا بأول، مفيدا إلى أن بعد مكان المشروع عن موقع الجهة المشرفة يحول دون المراقبة المتواصلة لكل مراحل تنفيذ المشروع.
وزاد «إنه فيما يتصل باستلام المشروع لاحظت الهيئة أن من أسباب تدهور المشاريع الحكومية بعد استلامها مباشرة هو عدم المراقبة لكل مراحل إنشاء المشروع»، مبينا أن المراقبة بعد انتهاء كامل المشروع غير مجدية، متسائلا «كيف ستراقب مشروعا دفنت أجزاء كثيرة منه تحت الأرض مثل التمديدات والمواسير وغيرها، وهذه ناحية تحاول الهيئة متابعتها».
وبشأن مشاريع الإسكان قال الشريف «إن مجال تدخل الهيئة ينحصر بوصف المسكن شأنا يهم المواطن وهي تتعاون مع الجهات المعنية في مسألة توفر الأراضي والتهيئة لترسية المشاريع»، لافتا إلى أن من التحديات التي تواجه وزارة الإسكان إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مدة وجيزة.
وشدد الشريف على أن الهيئة تتابع ما يجري على الأرض من مشاريع، مؤكدا أنها تسير حسب المخطط له، لافتا إلى أن دورها ليس معنيا بارتفاع الأسعار، مستدركا بأنه يتمثل في التنبيه لما صدر من مراسيم وأنظمة في هذا الشأن.
وقال الشريف «إن الهيئة ملتزمة أدبيا بالشفافية وهي لا تخفي شيئا عن المواطن»، مبينا أن معدل البلاغات التي ترد إلى الهيئة يوميا يصل إلى 100 بلاغ تخبر عن تعثر مشاريع أو حالات فساد أو عدم تطبيق شروط وغير ذلك، لافتا إلى أن هناك جزءا آخر من هذه البلاغات يعد طلبات خاصة ولا يدخل في اختصاصات الهيئة مثل عدم البت في بعض القضايا أو طلبات التوظيف.
وفي جانب دور مؤسسات المجتمع المدني وتفاعلها مع هيئة مكافحة الفساد، قال الشريف «إن الهيئة تحاول أن تشركها في الرقابة بخاصة تلك التي تكون معنية بالرقابة والمتابعة». وانتهى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى القول «نأمل أن نصل إلى تجفيف منابع الفساد، ولن نكابر ونقول إن هذا يمكن لكننا نطمح إلى التقليص والوقاية».