طالب عضو في مجلس الشورى بضرورة تفعيل الأمر الملكي القاضي بالموافقة على إنشاء مجلس أعلى للإعاقة، الصادر قبل أكثر من 10 سنوات، مشددا على أن هذا التوجه سيكفل حق ذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع القطاع الخاص بالدخول في الأعمال الخيرية الخاصة بشأن الإعاقة في البلاد.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مازن الخياط عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أنه على الرغم من الأموال الطائلة التي تبذل من قبل الدولة لخدمة قضية الإعاقة، لا تجد من يحاسب القائمين على صرفها، لأنه بالأساس لا توجد جهة معنية تستطيع من خلالها محاسبة المقصرين، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تستطيع أن تحاسب المقصرين في الشؤون الصحية أو البلدية، معتبرا أن تفعيل قرار إنشاء المجلس الأعلى للإعاقة سيكون بمثابة المظلة الأولى لمحاسبتهم.
وقال عضو مجلس الشورى «نحن نسير في قضية الإعاقة سير السلحفاة، لأن هناك قرارات لم يتم تنفيذها أو البت بأمرها إلى يومنا هذا وعلى رأسها المجلس الأعلى للإعاقة، حتى كود البناء الذي أقرته وزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص المرافق الخدمية وتسهيل الوصول للمعوقين لم يطبق على أرض الواقع إلى الآن من خلال عدم تطبيق المواصفات من مقاولي تلك المشاريع، ونخشى أن تكون تلك القرارات حبرا على ورق».
وأضاف أن «الجميع متعاطف مع هذه القضية ولكن التعاطف وحده لا يكفي، ونأمل من أصحاب الشأن إيجاد حلول ومخارج لقضية الإعاقة وتهيئة البيئة المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المرافق الخدمية»، مفيدا بأن بعض المستشفيات غير مهيأة لدخول المعاقين عبر ممراتها، «فما بالك ببقية القطاعات؟!»، داعيا إلى وجود مراقب خارجي لقضية الإعاقة وتقييمها.
وتساءل عضو الشورى عن عدم وجود إحصائية دقيقة تحدد العدد الفعلي للإعاقة وأنواعها، مشيرا إلى أن الإحصاءات العالمية تشير إلى وجود 5 - 6 في المائة معاقا من المجموع الكلي للسكان في كل بلد، كاشفا عن تعاون قائم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، لتحديد نسبة دقيقة عن عدد المعاقين في البلاد وتحديد نوعية الإعاقة، مؤكدا أن هذه الإحصائية سترى النور قريبا.
وبخصوص تخصيص قطاع خدمات الإعاقة في السعودية، وهو البرنامج الذي تعمل عليه وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا، قال الدكتور مازن الخياط: «أتمنى إذا تم تخصيص القطاع ألا يكون بين النطيحة والسائبة، وأن يكون رافدا قويا لتقديم خدمات راقية تليق بأبناء هذا الوطن الذي لم تألو الحكومة جهدا إلا وقدمته لدعم قضية الإعاقة بما في ذلك أصحاب القضية نفسها».
وأوضح الدكتور الخياط أن المجلس الأعلى للإعاقة يرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وبعضوية 5 وزراء يمثلون كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية، والصحة، والمالية والاقتصاد الوطني، والتعليم العالي، بالإضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا على الحاجة الماسة لهذا المجلس الذي سوف يعطي لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم من خدمات التربية الخاصة والدمج والتدخل المبكر وتعديل السلوك، بالإضافة إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات العلاجية والتأهيلية لهم، وفي الوقت نفسه التقليل من أثر الإعاقة.