«جائزة مكة» تفتح باب الترشح للنسخة الجديدة

اللجنة المنظمة: التقديم يستمر 3 أشهر.. ولا نقبل سوى الأعمال المتميزة

TT

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة مكة للتميز، شروعها في استقبال الأعمال المتنافسة على الترشح التي تأتي هذا العام في دورتها الخامسة، منذ تدشينها من قبل الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في 2008.

وقال الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة وأمين عام الجائزة: «لن تمنح الجائزة إلا للأعمال المتميزة والتي يظهر جليا جهدها البارز ذو الصفة الفردية أو الجماعية، ولمن لديه القدرة على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، ولمن لديه القدرة على إظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، ولمن يعمل على تشجيع وتوظيف التقنيات الحديثة في التطوير، وفاعل للارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية في المنطقة».

وتنقسم فروع الجائزة إلى ثمانية أفرع، وتتمثل في «خدمات الحج والعمرة، والمجال الإداري، والاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي، والعمراني، والبيئي، والعلمي، والتقني»، ويقول الدكتور الخضيري: «رغم تعدد الفروع، فإن الفرع الأول يظل الأبرز، لما له من أهمية عظمى في نفوس العاملين والمقدمين لخدمات الحج والعمرة من ناحية الدافع الديني، ومن ناحية الواجب الوطني الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة عند تأديته وتطالب بضرورة إتقانه من خلال توفير أقصى سبل الراحة والأمان والطمأنينة لضيوف الرحمن كافة».

وأوضح الخضيري أن اللجنة المنظمة لجائزة مكة للتميز في دورتها الخامسة لهذا العام ستفتح باب الترشح للجائزة، حيث سيتم اعتبارا من هذا الأسبوع؛ استقبال ترشيح جميع الأعمال بمختلف تخصصاتها سواءً كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم متى ما استوفت المعايير الخاصة بالترشيح.

إلا أن استقبال ترشح الأعمال سيكون عن طريق إمارة منطقة مكة المكرمة، أو عن طريق الجهات الحكومية والخاصة، أو عن طريق المؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في المنطقة، كما يمكن الترشيح من خلال زيارة موقع الجائزة الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أن باب الترشح لجائزة مكة للتميز سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، داعيا الجميع للمشاركة وترشيح الأعمال التي من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤية الجائزة وأهدافها التي في مجملها تصب في صالح الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة.

وتتسم الجائزة التي تمنح للجهات الخدمية والإعلامية والقطاع الخاص والحكومي وتلك الأعمال الفردية، بالمظلة الحكومية التي ترعاها كمنظومة رؤية تنموية، وإحدى نقاط الخطة الاستراتيجية للمنطقة.