رفعت لجنة المحامين في الغرفة التجارية بمحافظة جدة توصياتها لوزارة العدل، بشأن إسناد أعمال الحراسة القضائية والتصفية لدى الشركات والتركات إلى المحامين؛ بهدف دعم أعمال القضاة والنهوض بها بما يحقق نتائج أفضل لأطراف الخصومة وتفعيل دور المحامين في معاونة القضاء، وذلك نتيجة لاتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والشرعية كالتمثيل القانوني للشخصية المعنوية أمام الجهات القضائية في السعودية.
وعولت اللجنة في التوصية الأسباب التي رفعت إلى الدكتور محمد العيسى، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بأن القيام بأعمال الحراسة القضائية أو تصفية الشركات يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية أو الشرعية، ومن أهمها «التمثيل القانوني للشخصية المعنوية أمام الجهات القضائية وغيرها من الجهات والأشخاص وتقديم الاستشارات القانونية». وقالت اللجنة إن تلك المهام تدخل في اختصاص مهنة المحاماة لما يتمتع به المحامي من خبرات شرعية وقانونية، كما أنه مرخص للقيام بذلك وفق نظام المحاماة.
وأضافت اللجنة «في ظل التطور الكبير الذي شهدته مهنة المحاماة في السعودية الذي أتبعه تراكم في خبرات المحامين السعوديين، الأمر الذي يجعلهم قادرين على القيام بأعمال الحراسة القضائية أو التصفية، فإن مصادقة المحاسب القانوني على القوائم المالية التي يصدرها إبراء لذمته بصفته حارسا أو مصفيا تتعارض مع المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبين القانونيين، حيث يتطلب النظام إصدار تلك القوائم من محاسب قانوني مستقل».
من جهته، قال المحامي ياسين خياط، رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «إن التوصية التي صدرت عن لجنة المحامين بجدة تهدف إلى دعم أعمال القضاة والنهوض بمهمة الحراسة القضائية وتصفية الشركات بما يحقق نتائج أفضل لأطراف الخصومة وتفعيل دور المحامين في معاونة القضاء».
وأكد رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة أن «المحامين يتطلعون إلى إقرار مبدأ إسناد أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات إلى مكاتب المحاماة المرخصة وفق معايير الخبرة المهنية والسمعة الطيبة، على أن تتولى المهام المالية المتعلقة بالحراسة القضائية أو التصفيات مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة سواء تم تسمية المحاسب القانوني المكلف بأعمال المراجعة والتدقيق في الحكم الصادر بتكليف المحامي أو أن يترك الأمر للحارس القضائي أو المصفي ليتولى تعيين المحاسب القانوني بعد أخذ موافقة القاضي ناظر القضية».
يذكر أن وزارة العدل بدأت في تطبيق نظام المحاكم الإلكتروني في خمس محاكم في منطقة الرياض ومكة المكرمة وحائل، حيث تم تشغيل الشبكة الإلكترونية ونظام المحاكم الإلكتروني في المحكمة العامة بالغاط، والمحكمة العامة بوداي الدواسر بمنطقة الرياض، كما تم تشغيله في المحكمة العامة في الخرمة في منطقة مكة المكرمة، والمحكمة العامة في الغزالة في منطقة حائل، إضافة إلى المحكمة العامة بالشماسية بمنطقة القصيم.
وأوضحت وزارة العدل في بيان أنه تم تفعيل إصدار الصكوك إلكترونيا والشبكة الإلكترونية في كل مكاتب هذه المحاكم القضائية وربطها بجميع أقسام المحكمة، كما تم ربط الشبكة الإلكترونية كاملة في جميع هذه المحاكم بمركز المعلومات بالرياض.
وأشارت الإدارة العامة لتقنية المعلومات إلى أن تشغيل النظام الإلكتروني في المحاكم يعمل على ضمان سلامة إصدار الصكوك، كما يُوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل.
وتعمل وزارة العدل مسبقا على استخدام الأنظمة التقنية وتعميم الشبكة الإلكترونية في مجالات أعمال كل الدوائر الشرعية، كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
يشار إلى أن «الصفة الفقهية للحارس القضائي التحفظي أنه حكم يفرضه القاضي على المال، ويكون بموجبه الحارس وليا على المال بصفة مؤقتة، وفي القانون الوضعي يكون بصفة نائب عن أطراف الدعوى، له حق إدارة المال الموضوع تحت يده، ثم يكون نائبا عمن يظهر أنه مالك المال بعد حسم النزاع»، بحسب تعريف الدكتور عبد اللطيف القرني المتخصص في الشؤون القانونية. ويضيف أن «الحارس القضائي يكون نائبا عن شخص غير معين، لكنه قابل للتعيين بتولية قضائية، وذلك حتى تتعلق تصرفات الحارس بالإنابة على وجه قضائي، ويكون الحارس مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام القضاء».