شهد قطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة أضخم مخصصات مالية في تاريخ الدولة السعودية الحديث، وذلك بتخصيص مبلغ يزيد على 204 مليارات ريال، بينما تمثل تلك المخصصات المالية أكثر من 25 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية الحالية، وبزيادة نسبتها 21 في المائة عما تم تخصيصه للقطاع في ميزانية العام المالي 2012.
وكان ذات القطاع سجل في ميزانية الدولة للعام الماضي مبلغ يزيد على 168 مليار ريال؛ حيث مثلت مخصصاته المالية قرابة 24 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية الماضية، في حين قدرت نسبة نموها عن الميزانية التي سبقتها بزيادة 13 في المائة.
وأوضح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي حجم المخصصات المالية للتعليم تعكس الصورة التي توليها الحكومة السعودية للقطاع من عناية واهتمام، موضحا أن التعليم العالي نال نصيبا وافرا تمثل في الميزانيات الضخمة التي تجاوزت 50 مليار ريال خصصت للجامعات السعودية، لافتا إلى ما لقيته مشاريع وبرامج التعليم العالي من دعم سخي شمل إنشاء 3 مستشفيات جامعية، واستكمال المنشآت والمدن الجامعية، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وإنجاز البنى التحتية للجامعات الناشئة.
ونوه العنقري بما تضمنته الميزانية من استمرار لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وبرنامج المنح الدراسية الداخلية في الجامعات والكليات الأهلية، ودعم البحث العلمي، وتكاليف الكليات الجديدة المعتمدة في هذه الميزانية، لافتا إلى تخصيص ميزانية مستقلة للجامعة الإلكترونية، التي تشكل نمطا جديدا في قطاع التعليم العالي.
ودعا وزير التعليم العالي الجامعات السعودية إلى استثمار اعتماداتها المالية وتوظيفها في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
إلى ذلك، بينت الميزانية العامة للدولة، التي أعلنت يوم أمس، السبت، 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أنه بهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة، تضمنت الميزانية اعتمادات مشاريع لتأهيل 2000 مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق، وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف فاقت 3 مليارات ريال.
كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام، وقد تم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ 800 مليون ريال.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية، وتم اعتماد مشاريع لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من 13 مليار ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 15 كلية جديدة.
كما تضمنت الميزانية مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس، والذي يجري تنفيذه حاليا ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الميزانية ما يزيد على 14 مليار ريال، بينما تم اعتماد إنشاء 3 مستشفيات جامعية جديدة لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من 4 مليارات ريال.
إلى ذلك، أكدت الميزانية العامة للدولة الاستمرار في الصرف على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والذي بلغ أعداد المبتعثين به من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج 120 ألف طالب وطالبة، والذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي؛ حيث بينت الميزانية تخصيص ما يربو على 21 مليار ريال.
وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة بمبلغ فاق 3 مليارات ريال، ولتغطية نفقات افتتاح وتشغيل عدد من الكليات والمعاهد، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمختلف مناطق البلاد.