كشفت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن شروعها بتنفيذ مشروع وطني يهدف إلى قياس مصادر الطاقة المتجددة على مستوى البلاد، لتقييم مصادر الطاقة المتجددة، التي تأتي الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض في مقدمتها، بالإضافة إلى جمع القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة بالبلاد.
وأوضح الدكتور ماهر العودان رئيس فريق الأبحاث والتطوير بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والمسؤول عن المشروع، سعي المدينة لبناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وموضحا أن المشروع يهدف للاستفادة منها من النواحي البحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف في مناطقها المختلفة.
ومن المتوقع أن يتم إعداد أطلس وطني لمصادر الطاقة المتجددة في السعودية، ليتم استخدامه من قبل المهتمين وأصحاب العلاقة، مثل الجامعات ومراكز الأبحاث بالإضافة إلى مطوري المشاريع.
وأشار العودان إلى أنه سيتم إنشاء 100 محطة موزعة على أنحاء المملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف رصد جميع المعلومات المناخية والجوية لمسح وتحديد موارد الطاقة المتجددة بالبلاد، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال تلك المحطات توفير المعلومات التي سيتم جمعها للباحثين والمهتمين عبر موقع إلكتروني، وبما يتيح لهم الاطلاع على ما يحتاجون إليه من المعلومات الأساسية، التي ستجمع الإشعاع والطيف الشمسي وسرعة الرياح على مستوى المملكة.
وسيتم تنفيذ البرنامج بشكل طويل الأمد، حيث يترتب على ذلك ضرورة تحديد الاحتياجات الأولية، ومن أهمها استيعاب وفهم طبيعة الموارد المتجددة التي تمتلكها البلاد، حسبما قال الفريق.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع المختبر الوطني للطاقة المتجددة ومعهد باتيل موميريال للأبحاث في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى كثير من الجهات الوطنية من داخل المملكة.
ويتطلع القائمون على المشروع أن يقدم معرفة لمستوى جودة الإشعاع الشمسي في المملكة، ومدى إمكانية تطويعها لمشاريع محطات شمسية كبيرة لإنتاج الكهرباء، موضحين أن مشروع الطاقة الشمسية بحاجة لدراسة شمولية تتوافر لها عناصر فنية كبيرة لتسهيل احتياجات من يعمل على تطوير الطاقة الشمسية في موقع جغرافي محدد.
وتعد الطاقة الشمسية من أكثر المشاريع الطموحة لإنتاج الطاقة المستدامة بالسعودية، إلا أن الدراسات البحثية في مجالها تعاني من نقص في معلومات حول تحديد جودة الإشعاع الشمسي، بالإضافة إلى غياب دراسة نوعية الإسقاط الشمسي وقوته ومدى تأثير العوامل المناخية والجغرافية (الغبار - الرطوبة - الرياح السطحية - التربة - العوامل المسببة للصدأ - درجة ميلان الأرض - وفرة المياه - الظل الطبيعي من الجبال) وغيرها من العوامل التي ستؤثر على إنتاج الكهرباء.
أمام ذلك، تسعى السعودية من خلال تأسيسها لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة إلى تطوير منظومة اقتصادية مستدامة للطاقة، بإضافة مصادر الطاقة الذرية والمتجددة إلى مصادر الطاقة النفطية، التي يتم استهلاكها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه المالحة.
وكانت المدينة أعلنت في وقت سابق مقترحاتها حول مصادر الطاقة المستدامة والسعة المستهدفة لكل منها، التي سيتم إحلالها تدريجيا وحتى الوصول إلى 50 في المائة من احتياجات المملكة للطاقة بحلول عام 2032. وهو المقترح الأعلى من نوعه في العالم.
يشار إلى أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تعمل مع عدد من الجهات الوطنية لإنجاز مشروعها الوطني لقياس مصادر الطاقة المتجددة، يأتي في مقدمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والجامعات والكليات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لنقل الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالإضافة لجهات ذات علاقة من المتوقع أن تكون من ضمن الجهات المستفيدة من المشروع.