تترقب قطاعات المياه والزراعة مشاريع تنموية بنحو 24 مليار ريال، خصصت لمشاريع توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، إلى جانب توفير خدمات الصرف الصحي ومشاريع السدود وكشف ومعالجة تسربات المياه.
وأوضح الدكتور لؤي بن أحمد المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة «المياه الوطنية» أن كميات المياه المعالجة سيتم تأمينها من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة عنيزة وحائل ورفحاء والقريات ووادي الدواسر، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط الشركة الاستراتيجية للاستفادة من المياه المعالجة بوصفها خيارا أمثل لتطوير القطاع الصناعي والتجاري والزراعي في المملكة، حيث وصل ما وقعته الشركة من عقود لتزويد كثير من الجهات المختلفة بكميات المياه المعالجة نحو ستة مليارات ريال.
وبحسب بيان وزارة المالية بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر من 57 مليار ريال بزيادة نسبتها 11 في المائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي والتي بلغت 50.8 مليار ريال.
وأوضح البيان أنه قد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 83700 كيلومتر منها 9400 كيلومترات تم تسلمها خلال العام المالي الحالي كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 24700 منها 3950 كيلومترات تم تسلمها خلال العام المالي الحالي.
كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية، ولإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.
وفي موضوع ذي صلة، أبرمت شركة «المياه الوطنية» و«الشركة السعودية للكهرباء» أمس (السبت) خمس اتفاقيات بقيمة بلغت أكثر من 416 مليون ريال تقوم بموجبها شركة «المياه الوطنية» بتزويد خمس محطات كهرباء بالمياه المعالجة في كل من مدن القصيم وحائل ورفحاء والقريات ووادي الدواسر، بكمية تبلغ 55 مليون متر مكعب من المياه المعالجة خلال 25 عاما لهذه المحطات بدءا من عام 2016.
من جانبه، قال المهندس علي بن صالح البراك، الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للكهرباء» إن الاتفاقية تتضمن تشجيع تطبيق الأنظمة الحديثة والموفرة للطاقة، حيث يشكل تحويل المحطات إلى الإنتاج المزدوج إضافة طاقة إنتاجية إضافية بنفس كمية الوقود المستخدم، مما يحسن من كفاءة المحطات العاملة، مشيرا إلى أن توفير المياه بات شرطا أساسيا في الانتقال من الإنتاج الأحادي للكهرباء للإنتاج المركب.