أظهر تقرير أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى يوم أمس، «قصورا في متابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية»، وأوصت اللجنة بإيجاد آليات بين الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص لتقويم هذا الجانب. ورصدت اللجنة القصور عبر مراجعة القدرات المهنية في وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد العاملين في الوزارة ومدى شمولية فروعها في البلاد، إلى جانب آلية متابعة المشاريع التنموية لديها».
ووافق المجلس على توصيات اللجنة بعدما ناقشت تقرير أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 2010.
وأوصى المجلس بضرورة تشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط وتضم خبرات وطنية من قطاعات مختلفة لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام. وذلك لمساعدة الوزارة على مواجهة التحديات التنموية والتي تتطلب قدرات مهنية ملائمة لصياغة السياسات الاقتصادية، وإعداد الخطط النموذجية، إضافة إلى وجود البرامج والهياكل القادرة على المتابعة لضمان حسن سير البرامج التنموية وعدم تعثر المشاريع.
وطالبت اللجنة ببناء نموذج نمو لكل منطقة في السعودية، «يحدد معدلات النمو والقطاعات المستهدفة في كل منطقة على حدة، وذلك عند صياغة الوزارة لخطة التنمية ومتابعة منجزاتها»، ورد المجلس عليها بالموافقة عبر التصويت.
من جانب آخر، تعكف السعودية على تمويل مشروع إنشاء موقع إلكتروني، يترجم المحتوى الإنجليزي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليسهم في رفع ثقافة الحقوق في العالم العربي أجمع. ووافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم المكون من ثماني مواد.
وقال سليمان الزايدي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى إن المملكة تبرعت بإنشاء الموقع لنشر ثقافة حقوق الإنسان باللغة العربية في وقت لا تملك المفوضية فيه موقعا بالعربية، وسيكون الموقع مفيدا لها، وسيثري ثقافة حقوق الإنسان للنطاقين بالعربية.
وأضاف: أن «مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ستساعد في خلق فرص وظيفية أعلى للسعوديين في المنافسة على الوظائف في المنظمات الدولية».
وزاد الزايدي في مؤتمر صحافي: «إن المذكرة سترفع قدرات المختصين في مجالات حقوق الإنسان، وهو تعاون مفتوح يتمثل في استقطاب كوادر سعودية لتدريبها في المنظمة وبالتالي إعطاءها فرصة العمل في مؤسسات الأمم المتحدة».
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إلى نبوع المذكرة من لقاء رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك وقت زيارتها في 2011، وعلق بالقول: «لقد غيرت أفكارها السابقة عن المملكة، واصفة الملك عبد الله بأنه رجل إصلاح وتحديث.. ومن هنا انطلقت فكرة أن يكون بين المملكة والمفوضية السامية برنامج عمل».
مضيفا: «إن الاتفاقية تتحكم فيها المملكة؛ لأن البرنامج فني مدفوع الثمن، ولا بد أن توافق المملكة على كل قرارات وجوانب التعامل، والمملكة لديها ثوابت لا يجب أن يتعرض لها أي قانون عرضي.. وكل ما يتم سيكون ضمن الأنظمة والثوابت والأسس الموجودة لدينا سواء الشرعية أو النظامية».
وأكد الزايدي أن المذكرة ستشهد ورش عمل وتطوير لمعاوني القضاة لتدريبهم على جوانب فنية وإجرائية، وسيزود الخبراء معاوني القضاة بالمعايير القضائية وفق نظرة الأمم المتحدة، وستكون التدريبات في إطار الجوانب الفنية والإجرائية التي تسهل حركة التقاضي من خلالها. لافتا إلى عدم تطرق المذكرة للأمور الموضوعية «لأنها ثابتة لدى المملكة».
كما وافق المجلس على التوسع في برنامج الزيارات المنزلية والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين، وذلك ضمن نقاش أداء مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 2010، وطالب بأن تضمن المؤسسة تقاريرها تفاصيل عن الميزانية والاعتمادات وأوجه صرفها، إلى جانب تضمين التقارير إحصاءات ومعلومات عن الأخطاء الطبية وأسلوب التعامل معها ومقارنة ذلك مع المراكز الطبية المتقدمة.