توقع خبراء في الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي تقوم بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمشاركة الجهات ذات العلاقة في المنظومة المرورية، أن تصل أعداد الحوادث المرورية عام 2020 إلى 1.1 مليون حادث، منها 8566 حادث وفيات، وذلك في حال استمر الوضع المروري على ما هو عليه الآن.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية، أن التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية قد تصل في عام 2020 من 316 إلى 650 مليار ريال، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي أعدتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور بينت أن أعداد الحوادث المرورية خلال العقدين الماضيين بلغت 8.2 حادث نتج عنها أكثر من مليون إصابة، من بينها 149 ألف حالة وفاة.
وأفاد الدكتور السويلم بأن 73 في المائة من مجمل الوفيات المسجلة من الفئات العمرية دون 40 سنة، في حين تقدر نسبة المصابين من الفئات نفسها بنحو 75 في المائة من إجمالي المصابين، بالإضافة إلى أن أكثر من 30 في المائة من أسرّة المستشفيات يشغلها مصابو الحوادث المرورية.
وقال الدكتور السويلم إنه جرى إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بهدف تحقيق انخفاض كمي ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور، وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق خلال السنوات المقبلة، ووضع إطار شامل لتنظيم جهود معالجة مشكلة السلامة المرورية في السعودية، في ظل استمرار تصاعد حجم المشكلة المرورية وتعاظم الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها.
وأكد السويلم أن الخطة تبنت ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب متفاوتة خلال 10 سنوات من بداية تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة, وذلك استنادا إلى قابلية تنفيذ هذه المشاريع، حيث سوف تصل أعداد الحوادث المرورية إلى مليون حادث عام 2020.
وقد أولت الخطة اهتماما خاصا بالمشاريع ذات التأثير المباشر على رفع مستوى السلامة المرورية، ومن أمثلة تلك المشاريع التي تضمنتها الخطة، مشروع تعزيز التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، ومشروع تحديد ومعالجة المواقع الخطرة، وكذلك مشروع لوضع آلية للحد من استيراد المركبات وقطع الغيار المخالفة للمعايير والمواصفات.
ويعتقد الخبراء في الخطة أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل أساسي على 3 عناصر رئيسية تتمثل في إنشاء المجلس الأعلى للمرور, واعتماد تنفيذ الخطة بشكل متكامل, وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع.