تمكنت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة بالتعاون مع الجهات المختصة وقوات الأمن، من استعادة أرض حكومية تتجاوز مساحتها 18 مليون متر مربع، بعد استيلاء أحد لصوص الأراضي عليها من دون أن يستند إلى أي صك شرعي أو مستند أو تصريح نظامي يخول له امتلاكها.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» ياسر بن صدقة المداح مدير العلاقات العامة في المحافظة، أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من استعادة مساحة تبلغ نحو مليوني متر مربع من الأراضي المعتدى عليها، بعد أن أزالت إحداثات كانت وضعت على أجزاء منها، إضافة إلى إحداثات أخرى أزالتها خلال الأسبوعين الماضيين من مواقع متفرقة بالمحافظة.
وشدد المداح على أن اللجنة تواصل استعادة الأراضي وإزالة التعديات أولا بأول، بالاستعانة بالجهات المعنية وتنفيذ جولات ميدانية على المواقع المشتبه فيها، إضافة إلى الاستفادة من برامج «غوغل» المختصة بالخرائط وصور الأراضي، واستقبال بلاغات المواطنين الذي يتعرضون للتضليل أو يتم الاعتداء على ممتلكاتهم.
ولفت المداح إلى الأرض التي تم استعادتها من الشخص المعتدي تقع إلى جنوب محافظة جدة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تواجه صعوبة في استعادتها نظرا إلى عدم امتلاك المعتدي عليها أي مستمسكات نظامية تثبت حقه فيها أو في بعضها.
وقال: «بدأ المعتدي بتقسيم الأرض وإحاطتها بالعقوم الترابية وبعض الأشجار، وفتح شارع بعرض 10 أمتار، بهدف تضليل وخداع المواطنين وإيهامهم بأنه يمتلكها فعليا ومن ثم توزيعها على مكاتب العقار وبيعها للمواطنين مجزأة على شكل قطع سكنية صغيرة، إلا أنهم اكتشفوا بعد ذلك أن الأرض ليست ملكا له وليس مخولا بالتصرف فيها».
وأوضح المداح أن اللجنة أشعرت المعتدي أكثر من 3 مرات بأن عليه مراجعتها وتقديم ما لديه من مستمسكات شرعية أو تصاريح نظامية وعدم الإحداث في الموقع، إلا أنه لم يثبت ذلك، وعلى ضوئه تمت إزالة جميع الإحداثات في الموقع.
وأكد المداح أن المحافظة تسعى جاهدة وباستمرار للتصدي لكل من يعتدي على الأراضي الحكومية أو الخاصة، وهو ما أثمر استعادة كثير من الأراضي في مختلف أنحاء جدة على مساحة تقدر بملايين الأمتار، وتم تسليمها إلى أمانة محافظة جدة لتوثيقها في نظام المعلومات لديها، ومن ثم بتوزيعها على الجهات الحكومية لإنشاء كثير من المشاريع في مجالات الإسكان والصحة والتعليم العالي والعام والمشاريع البلدية وتصريف الأمطار والسيول وغيرها من مشاريع الخدمات التي تعود بالفائدة على المواطنين.
وحذرت محافظة جدة كل من يحاول الاعتداء على الأراضي العامة والخاصة بتطبيق كل الإجراءات النظامية وأقصى العقوبات بحقه، من دون تهاون، كما «تهيب بالمواطنين عدم تصديق حيل وأكاذيب هؤلاء المعتدين في الترويج لمثل هذه المواقع التي نتج عنها كثير من السلبيات (العشوائيات) الجاري معالجتها، والتي تنعكس سلبا على المجالات الاجتماعية الأمنية والخدمية والتنموية».