وصف تربويون ومعلمون قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتقليص عدد إجازات المعلمين في خطة العام الدراسي الجديد إلى 35 يوما؛ بالقرار المحبط. وقالوا: إنه زاد أحمالهم. وفي المقابل؛ أكد لـ«الشرق الأوسط» محمد الدخيني مدير عام الإعلام التربوي في الوزارة «أن القرار ملزم من تاريخه»، لافتا إلى أن القرار سيخضع للدراسة والتحليل بعد رصد ردود الفعل بشقيها إيجابية كانت أو سلبية.
ورفع تربيون تظلما للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وأرسل آخرون برقيات إلى وزير التربية والتعليم شارحين فيها معاناتهم مع القرار الجديد الذي جاء وسط العام الدراسي من دون دراسة ومن دون تعمق.
ولفت تربويون تحدثوا مع «الشرق الأوسط» إلى أن نظام الحقوق المدنية يكفل للمعلمين التمتع بإجازاتهم.
في حين أكد المتحدث باسم الوزارة أن «الجهات ذات الاختصاص تتابع كل ما يطرح في الشأن الإعلامي بالذات في القبول أو الرفض لمثل هذه القرارات»، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للقرار يكمن في تجويد العملية التعليمية وتكثيف المخرجات التدريبية للمعلمين والمعلمات مما سيصب في مصلحة الطلبة، بحسب وصفه.
من جانبه أشار الدكتور عبد الرحمن الشلاش الكاتب والتربوي السابق، إلى قرار تقليص الإجازة باعتباره محبطا ومخيبا للمعلمين والمعلمات، وقال: «إن المعلم يختلف كثيرا عن موظفي الدولة في القطاعات الأخرى، فهو صاحب مهنة سامية، وتعد من أصعب المهن ويشقى فيها المعلمون طوال العام مع الطلاب ويحتاجون لوقت للراحة يكون كافيا».
وزاد: «إن نظام الخدمة المدنية حقق للمعلمين التمتع بالإجازة الصيفية مع طلابهم، لأن طبيعة عملهم لا توجب تواجدهم في مدارسهم أثناء خلوها من الطلاب»، وأبان بأن تحجج وزارة التربية في ذلك التقليص بالتدريب وزيادة الخبرة المهنية لكوادرها، غير مبرر ويستعاض عن ذلك بأوقات أخرى كالفترات المسائية وبداية العام الدراسي، ونهاية العام وحتى وقت اختبار الدور الثاني، جميعها أوقات لم تستثمر، ويضيف الدكتور عبد الرحمن الشلاش أن موضوع الإجازة التي قلصت بحيث تكون موازية لإجازة باقي موظفي الدولة، التي تصل لـ45 يوما، خطأ فادح ولا بد من تداركه من الوزارة التي تسعى للتطوير والنهوض بالمعلمين والمعلمات وطلابهم.
بينما قال عائض البقمي وهو مشرف تربوي بتعليم الطائف إن الموظف العادي يستطيع أخذ إجازته حيث شاء ووقتما شاء أما التربويون فإجازتهم محدودة بوقت إجازة الطلاب فلم التعنت والتنكيد عليهم وضغطهم نفسيا وبدنيا، مما نفر الكثيرين من هذه المهنة السامية والمقدسة، مبينا أن قرار الإجازة وتقليصها جاء بشكل غير مدروس وغير مخطط له، فتنظيم إجازات العام المقبل تصدر في وسط السنة الدراسية وفي وقت اختبارات الطلاب والطالبات، وتنعكس سلبية القرار على الميدان التربوي الذي يضع ارتباطاته ومتطلباته الكثيرة وفق إجازة الـ60 يوما التي نسف القرار الجديد منها النصف.
وقال سعود العواد وهو معلم يعمل في الرياض: «وجدت عدة خطابات لعدة جهات، منها وزارة الخدمة المدنية وحقوق الإنسان، إلى جانب ورسالة إلى الأمير فيصل بن عبد الله، وزير التربية والتعليم». وأوجز العواد منها «بأن القرار خاطئ ولم ينص على نظام محدد من الخدمة المدنية، حيث أوضح العواد أنه إشارة إلى ما ورد في قرار نائب الوزير والمنشور في موقع الوزارة يوم 14 صفر، بشأن التقويم الدراسي للعام 33 و34. والمتضمن اعتماد إجازة المعلمين اعتبارا من يوم الأربعاء 17 شعبان من العام الجاري، ومباشرتهم للعمل يوم السبت 10 شوال أي قبل عودة الطلاب بأسبوعين، ويقول كاتب الخطاب بأن هذا القرار يخالف مخالفة صريحة لما جاء به في قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 1-1037 بتاريخ 16 صفر عام 1426. حيث جاء فيه يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الإجازة العادية، لأن طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم أثناء العطلة.
وزاد المعلم سعود العواد أن نظام الإجازة بشكله الحالي يعد مخالفة صريحة لنظام الإجازات الذي كفلته المادة 47 من النظام الأساسي للحكم ولذلك يطالب كما طالب غيره من التربويين بمعاودة تدقيق القرار ورفع الظلم عن المسؤولين عن تربية الأجيال والنشء، وناشد العواد وزير التربية والتعليم بالتدخل وحل الموضوع قبل اللجوء للقضاء الذي يعد منصفا للجميع.