تستعد الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء لإطلاق الملتقى العدلي الأول 2013 الذي يستهدف دراسة وسائل الإثبات في قضايا المنازعات التجارية بمختلف صورها، ومن المقرر أن ينطلق مساء يوم الثلاثاء 15 من يناير (كانون الأول) الحالي، تحت رعاية الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل.
وقال صالح العفالق، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء: «إن الملتقى يهدف إلى دراسة وسائل الإثبات بشكل شامل ومعمق، وتقديم المقترحات والأفكار التي تساهم في تطوير وسائل الإثبات المعمول بها حاليا، بما يتواءم مع المناخ الحالي للتعاملات والمنازعات المتطورة، وما يجاري أحدث الأنظمة المعاصرة».
وزاد: «يستهدف الملتقى إنشاء بيئة عمل بين الحاضرين والمهتمين القانونيين والعاملين بسلك العدل، لتجميع المساهمات والاقتراحات الجدية والرؤية المنشودة لتطوير وسائل الإثبات المعمول بها حاليا، ورفع تلك المقترحات للجهات المختصة».
وبحسب القائمين على الملتقى، فمن المقرر أن يتناول الملتقى محاور ذات علاقة بالوسائل العلمية والتقنية الحديثة والمتطورة المتبعة في إثبات القضايا التجارية والجنائية والتعاملات والمنازعات بمختلف أنواعها، وبث الوعي المعرفي والثقافة القانونية لدى الجميع، وبيان أهمية توثيق التعاملات واختيار الوسائل المجدية في الإثبات.
وأوضح العفالق أن الملتقى يتولى تنظيمه لجنة المحامين بالغرفة، ومتطلعا إلى أن يسهم في تعزيز أواصر العلاقات القانونية وتسليط الضوء على أنشطة المحاماة، لخدمة المحامين والمستشارين القانونيين بالمنطقة.
واعتبر العفالق تنظيم غرفة الأحساء للملتقى مساهمة منها في التوعية القانونية، ونشر الثقافة الحقوقية، لبيان أهمية وسائل إثبات الحقوق، التي من شأنها حماية الكيانات التجارية للمؤسسات والشركات، إضافة إلى توفير منصة مثالية للحوار القانوني المشترك بين محامي المنطقة من مختلف أنحاء المملكة.
وسيمنح الملتقى المشاركين فيه فرصة التعرف على أبرز التطورات والتوجهات في المجالات القانونية على اختلافها، مما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف القانونية.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن عبد اللطيف الجبر، رئيس لجنة المحامين بغرفة الأحساء، أن وسائل الإثبات تعد الطريق إلى معرفة الحقائق، والسبيل الهادي إلى تحقيق مبدأ العدالة وحماية الحقوق والمصالح في الحاضر والمستقبل.
وقال الجبر: «إن المجتمع أمام تطور تقني مستمر، طبقا للمتغيرات في مجال نظم المعلومات وشيوع التوقيع الإلكتروني والوسيط الإلكتروني والبطاقات الذكية والتصديق الإلكتروني، مما يستدعي مناقشة قيمتها في الإثبات، ودرجة الاعتماد عليها في مؤسسات القضاء، كما يأتي الملتقى خطوة في نشر المعرفة الحقوقية، تجنبا لضياع الحقوق، وفض كثير من النزاعات».
وحث الجبر المحامين والقانونيين على المشاركة في الملتقى والاستفادة منه في تعزيز صلاتهم ببيئة الأعمال القانونية، حيث دعاهم إلى التفاعل وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز القضايا، والاطلاع على أفضل الممارسات، معتبرا أن مشاركة القانونيين من المنطقة تعزيزا لدورهم في صياغة نظرة مستقبلية لكل العاملين بالمجال القانوني.