كشفت دراسة سعودية قدمها الدكتور عبد الرحمن الشقاوي، مدير معهد الإدارة العامة ورئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري عن عدد من النقاط التي حدت من فاعلية جهود الدفع بالإصلاح الإداري بالبلاد خلال السنوات الماضية، وأرجعت الدراسة الأسباب التي عرقلت أعمال اللجنة العليا للإصلاح الإداري، والتي ألغيت في وقت سابق لتحل مكانها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، إلى حصر أعمالها في جوانب جزئية تخص الأجهزة الحكومية دون وجود استراتيجية شاملة وواضحة للإصلاح الإداري المطلوب رغم الصلاحيات التي منحت للجنة لإدخال تحسينات على بعض آليات البناء المؤسسي وإعادة تنظيم ومعالجة التداخل بين الأجهزة الحكومية وتبسيط الإجراءات ووضع المهام والاختصاصات الوظيفية.
وأكدت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن تعدد القطاعات الحكومية وكثرة الوكلاء والمساعدين فيها، أديا إلى تجزئة النشاطات وتعدد المستويات الإدارية داخل الجهاز الحكومي الواحد بشكل لا يحتاج إليه العمل اليومي مما يؤدي للبطء في إنجاز الأعمال، إضافة إلى معاناة بعض الأجهزة الحكومية من الازدواجية والتداخل وتنازع الاختصاصات فيما بينها، الأمر الذي يؤدي لإضاعة الوقت وإهدار وتشتيت الجهود والطاقات البشرية والمالية ومصروفات التشغيل.
كما تم رصد غياب معايير لقياس جهود الإصلاح الإداري والتمكن من تحقق النتائج النهائية الفعلية لبرامج الإصلاح وتساعد في إجراء تقويم للمنفعة والتكلفة المرتبطة بالقرارات المتخذة، ويعود ذلك في الغالب لصعوبة قياس النتائج النهائية للإصلاح الإداري ونقص الخبرة والمعرفة لدى الأجهزة لتقويم عمليات التطوير والتنمية.
وعانت اللجنة من الافتقار لوجود أداة فاعلة لمتابعة وتقويم قراراتها والتأكد من تنفيذها كما أن الجهات الحكومية اعتمدت وظائف هيكلية في ميزانياتها دون تنظيم معتمد من اللجنة ولم تشارك تلك الجهات الحكومية بالمستوى المطلوب حتى بعد تطوير البنية الإدارية فيها وتغير نوعية ومستوى العاملين.
واتضح من البيانات المتقدمة عن منجزات اللجنة العليا للإصلاح الإداري إحجام وتردد كثير من الأجهزة الحكومية في إجراء تنظيمات شاملة لها وتشكل طلبات التنظيم الجزئي التي تتقدم بها الجهات الحكومية للجنة نسبة كثير من المواضيع التي تعرض عليها، ولم تبادر كثير من الجهات الحكومية بطلب تنظيمها، لذا فما زالت تواجه الكثير من المعوقات والصعوبات التنظيمية التي تعوقها عن أداء دورها بفاعلية واقتدار لعدة أسباب أبرزها عدم تحديد الأهداف والمهام الرئيسية للكثير منها بشكل واضح ودقيق كما لم تتمكن من تكييف وتحديث هياكلها التنظيمية بشكل يساعد على الأداء بمستوى يوازي اتساع دورها وتزايد نشاطها، بل اقتصر دور معظم الأجهزة على إجراء بعض التعديلات المحدودة التي لا تفي بالغرض وتفتقر للنظرة الشمولية.
ورصدت عدد من المعوقات التي حدت من فاعلية الأجهزة الحكومية بشكل عام من بينها ضعف الرقابة على أداء الموظفين وضعف قدرتها على تحديد احتياجاتها الفعلية من القوى العاملة وعدم إسناد الأعمال وفقا للتخصصات وضعف استخدام التقنيات الحديثة في أداء متطلبات ونشاط العمل، إضافة إلى حاجة كثير من الأنظمة للتحديث وإعادة صياغتها بما يراعي المتغيرات.