كشف مصدر مطلع بوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، عن رفع سقف إعانات ذوي القدرات الخاصة إلى نصف مليار ريال، بالإضافة إلى استحداث مبان جدية للتأهيل الشامل بمختلف مناطق البلاد.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» محمد العوض الناطق الرسمي بلسان وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الزيادة في المخصصات المالية لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة يأتي تنفيذا للأوامر الملكية القاضية برفع سقف الإعانات ضمن المخصصات المالية المدرجة بالميزانية العامة للدولة.
وكانت الميزانية العامة للدولة خصصت لقطاع الشؤون الاجتماعية في ميزانيتها لعام 2013 الجاري، مبلغ 4 مليارات ريال، شملت مخصصات الضمان الاجتماعي وإعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في تقديم الخدمات الطبية لتلك الفئات.
وزاد العوض: «إن ميزانية الخير لهذا العام تضمنت في طياتها اعتمادات لاستحداث مبان جديدة بلغت 13 مبنى لمكاتب وفروع ومراكز تابعة لوكالات الوزارة الثلاث والمتمثلة بالضمان الاجتماعي، الرعاية الاجتماعية والأسرة، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب دعم مالي يربو على 4 مليارات يشمل مخصصات الضمان الاجتماعي وإعانات الأشخاص ذوي الإعاقة».
وأكد العوض، على اعتماد استحداث مبان جديدة لقطاع الضمان الاجتماعي في كل من منطقة حائل، محافظة صامطة، محافظة طريف، محافظة الليث، محافظة المجمعة، الضمان الاجتماعي النسوي بالأحساء، إضافة إلى افتتاح مكتب ضمان اجتماعي نسوي غرب العاصمة الرياض.
فيما اعتمد استحداث مشاريع لمبان جديدة لقطاع الرعاية الاجتماعية تمثلت بمركز التوحد بالرياض، مكتب الشؤون الاجتماعية بمنطقة الجوف، مكتب المتابعة بالأحساء، مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، إضافة إلى افتتاح مركز تأهيل شامل بالزلفي.
وبخصوص بنود الإعانات والمساعدات قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، إنه تم دعم مخصصات الضمان الاجتماعي بما يربو على 3 مليارات ريال، ليصبح مجموع مخصصات الضمان الاجتماعي أكثر من 23 مليار ريال.
فيما دعمت إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 492 مليون ريال، ليصبح مجمل المبلغ المخصص لإعانات الأشخاص ذوي الإعاقة ما يزيد عن 3 مليارات ريال.
كما تم دعم البند المخصص للوسائل والأجهزة الطبية المعينة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 8 ملايين ريال ليصبح ما يقدم في هذا البند 30 مليون ريال.
وأكد العوض على أن ما تحظى به الوزارة في قطاعاتها الثلاثة من دعم واهتمام من الدولة لمستفيدي الوزارة على اختلاف فئاتهم وشرائحهم، يعكس مدى الحرص والعناية في تلمس احتياجاتهم والوفاء بمتطلباتهم أينما كانوا وتقديم كل ما يحقق لهم الرفاه والاستقرار ورغد العيش في مختلف شؤون حياتهم.
وزاد: «وسوف تسعى الوزارة بمتابعة الوزير ووكلاء الوزارة والعاملين فيها للاستفادة من مخصصات الميزانية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها والأداء الأمثل للمهام المنوطة بها وفق ما يحقق تطلعات الدولة وينسجم مع طموحات واحتياجات المستفيدين».